بنوك روسيا تزيد أرصدتها الدولارية بحسابات المراسلة

ارتفعت أرصدة حسابات المراسلة التابعة لبنوك روسيا في الخارج في أول ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.  

وعلى الرغم من الأزمة التي تمر بها العلاقات الروسية الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا، إلا أن الحسابات الدولية الروسية لا تزال "مدولرة" إلى حد كبير، وسط توقعات بأن هذا الوضع لن يتغير قريبا. 

ومع ذلك، تكون العمليات الرئيسية من نصيب البنوك الأجنبية العاملة في روسيا، والتي لا تعاني قيودا في إجراء المعاملات بـ"العملة السامة"، أي الدولار واليورو. 

وتظهر إحصاءات البنك المركزي أن أرصدة البنوك الروسية بحسابات المراسلة المدرجة بالدولار الأميركي، تزداد للشهر الخامس على التوالي، لتبلغ 17.4 مليار دولار، وهو رقم قريب منه بحلول بداية أكتوبر 2022. 

وبلغت الزيادة خلال خمسة أشهر 3.2 مليارات دولار، تدفقت 0.8 مليار منها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 

أما الأرصدة باليورو (ما يعادل 6.9 مليارات دولار) واليوان الصيني (ما يعادل 9.1 مليارات دولار) وعملات غيرها من "الدول الصديقة"، فسجلت تراجعا طفيفا في نوفمبر الماضي. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الغرب مهدد بخسارة 288 مليار دولار إذا صادر الأصول الروسية

ونتيجة لذلك، تراجع مجموع أرصدة بنوك روسيا بحسابات المراسلة بالعملة الأجنبية في نوفمبر الماضي بمقدار 0.4 مليار دولار إلى 36.9 مليار دولار.   

ونقلت صحيفة "كوميرسانت" اليوم الاثنين، عن ناطق باسم المصرف المركزي الروسي قوله، إن "ديناميكية الموارد بالحسابات طرف البنوك الأجنبية تحددها عوامل مختلفة، وأبرزها الوضع مع ميزان المدفوعات". 

وأضاف الناطق أن "توزيع الموارد بالحسابات حسب العملة يحدده هيكل مدفوعات التصدير والاستيراد، وديناميكية الأصول والتزامات البنوك بالعملات الأجنبية، وغيرها". 

وتجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من 16 أكتوبر الماضي، تعين على المصدرين الروس إيداع ما لا يقل عن 80 % من العملة التي يحصلون عليها في حساباتها طرف البنوك الروسية، وبيع ما لا يقل عن 90 % من العوائد. 

وتنطبق هذه القواعد على 43 فئة من الشركات، وسط سعي السلطات الروسية لكبح جماح تراجع الروبل قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل.