بوتين يسمح بسداد ثمن الغاز بالروبل عبر جميع البنوك الروسية وإعفاء أميركي خاص بتركيا

20 ديسمبر 2024
موظفون في إحدى منشآت الغاز بشمال روسيا، 28 ديسمبر 2018 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تغيير نظام الدفع للغاز الروسي: موسكو تسمح لمشتري الغاز بالدفع بالروبل عبر بنوك روسية متعددة بدلاً من "غازبروم بنك"، لتجاوز العقوبات الأميركية وتسهيل الدفع.

- تحديات إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا: مع انتهاء عقد الترانزيت عبر أوكرانيا، تواجه أوروبا خطر انقطاع الإمدادات، رغم استمرار تدفق الغاز عبر أوكرانيا وخط السيل التركي.

- إعفاءات من العقوبات الأميركية: تركيا والمجر تحصلان على إعفاءات لمواصلة استيراد الغاز الروسي عبر "غازبروم بنك"، مما يعكس أهمية هذه الإمدادات.

سمحت موسكو لمشتري الغاز الروسي بدفع ثمنه بعملة الروبل في مختلف البنوك الروسية بدلاً من النظام الحالي الذي يجبرهم على الدفع لمؤسسة "غازبروم بنك" فقط، وذلك بموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين مساء الخميس، بعد قرابة شهر من فرض الولايات المتحدة عقوبات على "غازبروم بنك"، وهي مؤسسة مالية روسية كبرى، في تصعيد لحملتها الاقتصادية ضد موسكو، بينما يستعد الرئيس جو بايدن لترك منصبه.

وأورد المرسوم أنه أصبح بإمكان مشتري الغاز الأجانب الدفع بعملة الروبل في بقية البنوك الروسية أخرى، وليس فقط من خلال "غازبروم بنك" وذلك حتى الأول من إبريل/ نيسان المقبل. وتهدف موسكو من قرارها إلى تجاوز العقوبات الأميركية التي طاولت أحد أهم البنوك الروسية في إطار حزمة عقوبات فرضتها واشنطن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ومنذ إبريل 2022 وبموجب مرسوم رئاسي، كان المشترون من الدول المصنفة "غير صديقة" مطالبين بدفع ثمن الغاز في غازبروم بنك، إذ كان البنك يحوّل العملة للمشترين، ما أتاح لهم الدفع بالروبل الروسي مقابل إمدادات الغاز. وأتاح المرسوم تحويل العملات الأجنبية إلى الروبل عبر بقية البنوك الروسية العاملة، ثم دفع ثمن الغاز للموردين الروس عبر هذه البنوك، من دون المرور مباشرة عبر غازبروم بنك.

ويمر أكثر من نصف الغاز الروسي المتجه لمشترين أجانب، بالتحديد أوروبا، عبر الأراضي الأوكرانية، فيما تنتهي اتفاقية عبور الغاز الروسي عبر كييف بحلول نهاية الشهر الجاري. وقال بوتين، بحسب ما أوردت وكالة "تاس" الروسية، الخميس، إن بلاده ستجد طريقة لتوريد الغاز إلى المستهلكين في أوروبا.

ومع بقاء أيام معدودة على انتهاء عام 2024، تسجل أسعار الغاز في أوروبا انخفاضاً تدريجياً إلى ما دون 450 دولاراً لكل ألف متر مكعب، بعدما فاقت الـ500 دولار قبل أسابيع عدة. واللافت أن الأسواق تبدو مطمئنة رغم اقتراب موعد انتهاء عقد ترانزيت الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بحلول نهاية العام ودخول العقوبات الأميركية بحق مصرف "غازبروم بنك" الروسي المعني بتسلّم تحويلات قيمة "الوقود الأزرق" حيز التنفيذ في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبينما تتأهب أوروبا لسيناريو انقطاع ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، تفوق إمدادات عملاق الغاز الروسي غازبروم إلى أوروبا حالياً 42 مليون متر مكعب يومياً في إطار الترانزيت الأوكراني إلى وسط أوروبا غير شاملة الإمدادات عبر خط السيل التركي إلى جنوب شرق القارة العجوز والغاز الطبيعي المسال روسي المنشأ. وبموازاة ذلك، نفى نائب رئيس الوزراء الروسي المعني بملفات الطاقة ألكسندر نوفاك، في وقت سابق من الشهر الجاري، إجراء أي مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشأن تمديد عقد الترانزيت.

إعفاء تركيا من عقوبات أميركية على بنك غازبروم

هذا وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن أنقرة حصلت على إعفاء من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بنك غازبروم في ما يتعلق بمدفوعات الغاز إلى روسيا، وذلك في تصريح اليوم الجمعة، رداً على سؤال من رويترز، علماً أن واشنطن كانت قد فرضت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقوبات جديدة على بنك غازبروم، مما خلق عقبة أمام مشتري الغاز الروسي الذين كانوا يسددون المدفوعات عبر البنك. ومنذ ذلك الحين يسعى المشترون للحصول على توضيحات والبحث عن طرق أخرى للدفع.

وتستورد تركيا كل احتياجاتها من الغاز تقريباً، وروسيا هي المورد الرئيسي لها وتضخ وحدها أكثر من 50% من الواردات التي تصل إلى تركيا عبر خطوط الأنابيب. وبلغت واردات أنقرة من الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا 21.1 مليار متر مكعب العام الماضي. وطلبت تركيا إعفاء خلال مناقشات مع مسؤولين أميركيين حتى تتمكن من الاستمرار في سداد ثمن واردات الغاز الطبيعي الروسي عبر بنك غازبروم الروسي.

ومنحت الولايات المتحدة أمس الخميس، أيضاً إعفاء للمجر التي تعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز الروسيين.

(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)

المساهمون