تباطؤ الإقراض يؤجج صعوبات الشركات الصغيرة في المغرب

تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب صعوبات بالغة في الحصول على تمويلات مصرفية، بخاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة إثر تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي في سياق ارتفاع التضخم قبل عامين.

ويعتبر محمد الذهبي، الكاتب العام لاتحاد المقاولات والمهن (يمثل الشركات)، أن ارتفاع معدل الفائدة، أجّج صعوبات حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات مصرفية. ويرى الذهبي في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن تلك الصعوبات تأتي في ظل احتياجات الشركات الملحة للسيولة بغرض تسيير أعمالها لحين سداد العملاء أو الشركات الكبرى التي تتعامل معها التزاماتها، لافتاً إلى أن آجال حصول الكيانات الصعيرة والمتوسطة على مستحقاتها تطول في بعض الأحيان.

وتبقى أسعار الفائدة عند معدلاتها المرتفعة التي أوصلتها من 1.5% في يونيو/ حزيران 2022 إلى 3% في مارس/ آذار 2023، يزيادة 150 نقطة أساس على مدى تسعة أشهر، في إطار تشديد نقدي لمواجهة التضخم الذي بلغ 9.1% في الربع الأول من العام الماضي، قبل أن يتراجع إلى 2.4% على أساس سنوي بنهاية مارس/ آذار من العام الجاري.

وتظهر صعوبات الحصول على تمويلات مصرفية أكثر على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة جداً، والتي أشار تحليل للمركز المغربي للظرفية، صادر يوم الثلاثاء الماضي، إلى أنها نتاج ارتفاعات متوالية في أسعار الفائدة الرئيسية.

وينعكس تشديد السياسة النقدية كذلك على النمو الذي يحوم حول 3%. وتعطي توقعات النمو الاقتصادي التي كشف عنها البنك الدولي، قبل يومين، لمراقبين ومستثمرين في المغرب مبرر قد يرونها حاسماً من أجل العودة عن تشديد السياسة النقدية في ظل الصعوبات التي تجدها الكثير من الشركات للحصول على القروض المصرفية، بما لذلك من تأثير على أنشطتها وفرص العمل.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

شركات ناشئة في المغرب تحقق أحلامها عبر المنصات الرقمية

وتتوقع المؤسسة الدولية أن يستقر النمو الاقتصادي في المغرب عند 2.4% في العام الحالي، مقابل 2.8% في 2023، وهو نمو مرتبط بالتراجع الذي شهده القطاع الزراعي بفعل الجفاف، رغم انتعاش الصناعة والخدمات.

ويرى المركز المغربي للظرفية أن البيانات المتوفرة تشير إلى أن شدة الجفاف والتطور المتباين للقطاعات الأكثر ديناميكية لا تتيح تصور دورة نمو تشذ عما سجل في الاتجاهات السابقة، حيث يتوقع تباطؤ النمو مقارنة بالعام الماضي، ما ينعكس على معدل البطالة الذي وصل إلى 13.3%. ويؤكد المركز أن تحفيز النمو الاقتصادي يتطلب تخفيف شروط التمويل المصرفي، وهو ما يراه ممكناً عبر اللجوء إلى تبني سياسة نقدية تيسيرية، ولا سيما مع تراجع التضخم أخيراً.