تباطؤ التضخم في أميركا إلى 6% يمنح الفيدرالي الفرصة لتثبيت الفائدة

ارتفعت الأسعار في شهر فبراير/شباط المنتهي بمعدل 6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ومتماشية مع التوقعات، الأمر الذي اعتبر البعض أنه يمنح مجلس الاحتياط الفيدرالي الفرصة للتأني في قرار رفع الفائدة المنتظر في الثاني والعشرين من مارس /آذار الجاري، من أجل مساعدة القطاع المصرفي على الاستقرار، بعد إفلاس ثلاثة بنوك أميركية في أسبوع واحد.

وسارع الرئيس الأميركي جو بايدن للترحيب بتراجع معدل التضخم، الذي كان في الشهر السابق 6.4% على أساس سنوي، لافتاً، وكأنه يبدأ حملته الانتخابية لإعادة الترشح، إلى أن هذه القراءة للمؤشر الأهم للأميركيين هي الأقل منذ شهر سبتمبر/أيلول من عام 2021.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشر أسعار المستهلكين، أحد أهم مؤشرات التضخم في البلاد، سجل 0.4% على أساس شهري، خلال شهر فبراير، بسبب ارتفاع إيجارات المنازل، إلا أن تراجع أسعار الطاقة ساعد على الحد من ارتفاع المؤشر.

باستثناء أسعار الوقود والغذاء شديدة التقلب، ارتفع المؤشر الأساسي بمعدل 5.5% مقارنة بالعام الماضي

وباستثناء أسعار الوقود والغذاء شديدة التقلب، ارتفع المؤشر الأساسي بمعدل 5.5% مقارنة بالعام الماضي.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلكين سلة واسعة من السلع والخدمات، وهو أحد المقاييس الرئيسية العديدة التي يستخدمها البنك الفيدرالي عند صياغة السياسة النقدية.

وسيكون التقرير جنبًا إلى جنب مع مؤشر أسعار المنتجين يوم الأربعاء آخر البيانات المتعلقة بالتضخم التي سيشاهدها صانعو السياسة، قبل اجتماعهم الأسبوع القادم.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إفلاس بنك سيليكون فالي: رعب عالمي من أزمة مالية جديدة

ورحبت الأسهم الأميركية بالبيانات الصادرة، حيث ارتفع مؤشرا ناسداك وإس آند بي 500 بنسبة تجاوزت 2%، بينما اكتفى مؤشر داو جونز بالارتفاع بما يقرب من 1.5%، وذلك خلال تسعين دقيقة فقط من التعاملات.

ومنذ بداية الشهر الجاري، كانت التوقعات هي رفع البنك الفيدرالي الفائدة، في اجتماعه بعد أسبوع تقريباً، بخمسين نقطة أساس، قبل أن تأتي أزمة إفلاس البنوك لتخفض أغلب التوقعات مقدار الرفع إلى 25 نقطة أساس فقط.

وأمس الإثنين، نقلت وكالات الأنباء عن اقتصاديي بنك الاستثمار غولدمان ساكس توقعهم عدم رفع البنك الفائدة على الإطلاق في الاجتماع المقبل.

أثارت اضطرابات القطاع المصرفي تكهنات بأن البنك المركزي قد يشير إلى اقتراب إيقاف رفع أسعار الفائدة

وأرجع الاقتصاديون ذلك إلى رغبة البنك الفيدرالي في تجنب انتقال عدوى التعثر إلى بنوك جديدة، بعد إفلاس البنوك الثلاثة الأسبوع الماضي.

وبخلاف توقعات الرفع الأسبوع القادم، أثارت اضطرابات القطاع المصرفي في الأيام الأخيرة تكهنات بأن البنك المركزي الأكبر في العالم قد يشير إلى اقتراب إيقاف رفع أسعار الفائدة، حيث يتابع المسؤولون تأثير أسرع وتيرة رفع تشهدها البلاد منذ الثمانينيات، على معدل التضخم الذي لا يزال مستقراً أعلى من متوسطه على المدى الطويل، ومن مستهدفه المقدر بنحو 2%.