تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة أكثر من المتوقع، في أكتوبر/ تشرين الأول، بما يرجع جزئياً لإضرابات في اتحاد العاملين بشركات تصنيع السيارات، شمل أكبر ثلاث منها، مما قلل وظائف قطاع الصناعات التحويلية، بينما تراجع تضخم الرواتب، بما يشير إلى تيسير في أوضاع سوق العمل.
وقال مكتب إحصاء العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، اليوم الجمعة، في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة ويصدر يوم الجمعة الأول من كل شهر، إنّ الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 150 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات سبتمبر/ أيلول بالخفض لتظهر إتاحة 297 ألف وظيفة بدلاً من 336 ألفاً في السابق.
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن تزيد الوظائف بمقدار 180 ألف وظيفة. ويحتاج الاقتصاد الأميركي إلى إتاحة 100 ألف وظيفة شهرياً تقريباً ليواكب الزيادة في عدد السكان في سن العمل.
وجاء التباطؤ في خلق الوظائف غير الزراعية، كما ارتفاع معدل البطالة، في الاتجاه الذي خطط له وتمناه رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول ورفاقه، أملاً في هدوء السوق الأميركية، والتمكن من القضاء على أعلى موجة تضخمية تشهدها البلاد في أكثر من أربعة عقود. ويوم الأربعاء، ثبت البنك الفيدرالي معدلات الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، وأوحى إلى الأسواق باقتراب دورة رفع الفائدة الحالية من نهايتها.
وقلت الوظائف المتاحة في مجال الصناعات التحويلية 35 ألفاً بعد أن زادت 14 ألفاً في سبتمبر. وذكر مكتب إحصاء العمل الأسبوع الماضي أنّ 30 ألفاً على الأقل من أعضاء النقابة الممثلة للعاملين في شركات تصنيع السيارات شاركوا في إضراب في وقت مسح الوظائف لأكتوبر. وانتهى الإضراب بما قد يقدم زيادة في الوظائف المتاحة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وزاد متوسط الأجر في الساعة 0.2% بعد أن سجل زيادة 0.3% في سبتمبر. وفي 12 شهراً حتى أكتوبر، زادت الأجور 4.1% بعد أن زادت 4.3 في سبتمبر. وارتفع معدل البطالة من 3.8% إلى 3.9%.
وفي أكثر من مناسبة، أكد باول استحالة القضاء على التضخم عند مستويات التشغيل الحالية. وقال إنه يستهدف رفع معدل البطالة لأكثر من 4% في 2024، و4.5% في 2025.
ويعزز التقرير من توقعات أسواق المال بأنّ البنك الفيدرالي يمكن أن يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة للدورة الحالية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
