تباطؤ وتيرة انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر

أظهر مسح تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر في نوفمبر/تشرين الثاني مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أبطأ. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.2 في نوفمبر من 49 في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه يظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. وعلى الرغم من التحسن، فلا يزال المؤشر يشير إلى تراجع طفيف في ظروف العمل.

وسجل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشاً لنحو 44 شهراً، وتحديداً منذ نوفمبر 2022 وحتى يوليو/تموز 2024، ثم حقق انتعاشاً طفيفاً في أغسطس/آب 2024 بوصوله إلى 50.4 نقطة من 49.7 نقطة في يوليو، ثم عاود الانكماش مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة، سبتمبر/أيلول وأكتوبر ونوفمبر.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز، إن "وتيرة الانخفاض في الإنتاج والأعمال الجديدة في مختلف القطاعات غير النفطية تباطأت في نوفمبر، ما يشير إلى أن ظروف العمل تقترب من الاستقرار". وانخفضت مستويات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، بسبب ضعف الطلب من العملاء بشكل مستمر. ومع ذلك، أفادت بعض الشركات عن انتعاش في الأعمال الجديدة، وهو ما يشير إلى علامات التعافي.

وتحسن مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 49.1 من 47.9 في أكتوبر/تشرين الأول، في حين ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 48.7 من 47.6. وحقق قطاع التصنيع نموا متواضعا في طلبيات السلع، ما ساعد في تعويض الانخفاض في قطاعات البناء والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات. وانخفضت أرقام التوظيف في نوفمبر، وهو أول انخفاض بعد زيادتها لأربعة أشهر. وأشارت الشركات إلى انخفاض أحجام المبيعات وضعف الثقة باعتبارها أسبابا لعدم استبدال المغادرين الطوعيين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: الجيش يطالب بإخلاء مبنى مجلس الدولة وقصر الأميرة فائقة

وارتفعت أسعار المدخلات إلى 55.9، بأبطأ وتيرة منذ يوليو/تموز، مع انخفاض نمو الأجور، وهو ما ساهم في تراجع التضخم في التكاليف لأدنى مستوى في أربعة أشهر. ومع ذلك، استمرت أسعار الشراء في الارتفاع، ويرجع ذلك لأسباب منها قوة الدولار. وظلت الشركات حذرة بشأن نشاط الأعمال في المستقبل. وكانت توقعات الإنتاج للعام المقبل عند 50.5، في ثاني أدنى مستوى في تاريخ السلسلة. 

وتسعى مصر إلى جذب استثمارات واسعة، في محاولتها التغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى تضخم قياسي، وارتفاع عبء الديون، وانخفاض حاد في قيمة العملة على مدى العامين الماضيين. ويعاني الاقتصاد المصري سلسلة تداعيات مرتبطة باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مثل هجمات الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن، ما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 70%، أي بقيمة تراوح بين ستة وسبعة مليارات دولار سنوياً.

(رويترز، العربي الجديد)