تبّون ينتقد ضمناً عهد بوتفليقة: لن نستدين من الخارج

اتهم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نظام سلفه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بدفع البلاد إلى حافّة الانهيار والعجز المالي نتيجة سياسات الفساد المالي والسياسي، وتعهّد بعدم لاستدانة من الخارج، أو وضع البلاد تحت إكراهات المؤسّسات المالية الدولية. وقال تبون في لقاء عمّالي شرف بمناسبة اليوم العالمي للشغل "نتذّكر جميعا كيف كان الاقتصاد المنهار وكذا الأوضاع المزرية التي كانت تعيشها الجزائر قبل 2019، وهي آخر سنة لعشرية مافياوية". وانتقد تبّون ما وصفها بـ"خطابات البهتان التي كانت تدّعي عجز الخزينة عن دفع أجور العمّال، ووصول احتياطي الصرف إلى أدنى مستوياته، والفساد الذي نخر كل القطاعات خلال عشرية حكم العصابة التي تم فيها التخلي كلية عن الطبقة العاملة والوسطى والطبقة الهشّة". في إشارة إلى تصريحات مثيرة كان قد أدلى بها رئيس الحكومة السابق أحمد اويحيى الموقوف في السجن على ذمة قضايا فساد، قال فيها في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وفي فبراير/ شباط 2019، إن خزينة الدولة فارغة، وإن الحكومة لم تكن قادرة على دفع أجور العمال.

واعتبر تبّون أن الهدف من تلك المارسات "كان إحباط معنويات الجزائريين وتسليم البلاد للخارج، من خلال وضع الجزائر في يد صندوق النقد الدولي، قبل أن يندلع الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019، ضد بوتفليقة. وقال إن "الحراك المبارك أنقذ البلاد من تلك الممارسات".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نقابات الجزائر تقطع الهدنة: تدهور المعيشة يعيد الاحتجاجات

وعلى الرغم من إقرار تبّون بدور الحراك الشعبي في وقف انهيار الدولة والفساد، وتضمين الدستور الجديد الذي صاغه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 إشادة بالحراك، فإن نشطاء عديدين في الحراك تعرّضوا منذ اعتلائه السلطة لاعتقالات وملاحقات اقضائية، ومنهم ما يقارب مائتي ناشط ما زالوا قيد السجن أو الملاحقة القضائية. وقد طالبت، أخيرا، عدة أحزاب سياسية تقدمية وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وحزب جيل جديد، الرئيس تبّون باتخاذ ما اعتبر تدابير تهدئة تخصّ على وجه التحديد الإفراج عن معتقلي الرأي من النشطاء المعنيين بالملاحقات، ورفع الضغوط والإكراهات عن النشاط السياسي والمدني والتعبير عن الرأي، تعزيزا للمناخات الإيجابية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها في سبتمبر/ أيلول.

وفي سياق آخر، تعهد الرئيس الجزائري "بعدم اللجوء إلى المديونية وفاء للشهداء"، وبـ"إرساء قواعد للحوار والتشاور مع الاتحادات العمالية وكافة المواطنين الأحرار، من أجل الوصول إلى قرارات صائبة". وكانت عشر نقابات عمالية في قطاع التربية والتعليم قد وجهت رسالة إلى تبّون تطالبه بدفع الحكومة إلى فتح حوار مباشر في القضايا التي تخصّ المعلمين والأساتذة، بعد يومين من إضراب نفذته أربع نقابات في القطاع نفسه.