تحديد أسعار القمح والشعير شمال شرقي سورية.. كم أصبحت؟

بدأ حصاد محصول الحبوب البعلي في مناطق عدة في الشمال الشرقي من سورية، وهي المنطقة الأكثر إنتاجاً للحبوب في البلاد، وقد حددت الإدارة الذاتية، وهي الذراع الإدارية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المسيطرة على جل الشمال الشرقي، أسعار القمح والشعير لعام 2024 في محافظة الرقة بستة دولارات للدونم المروي أو نسبة 5%؜ من كامل المحصول، وبدولارَين دولار للدونم العذي (المعتمد على الري بمياه الأمطار) أو نسبة 7% من كامل المحصول.

وبدأت عمليات الحصاد بمحصولي القمح والشعير في الأراضي البعلية، خاصة على الأطراف الشمالية للبادية السورية. بيد أن المؤشرات الأولية تبيّن أن الموسم الراهن لن يكون كسابقه، إذ لم تهطل كميات مطر كافية وخاصة في شهر مارس/آذار. وذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن من الممكن حصد محصول الشعير البعلي ولكن من الصعوبة حصد القمح، فيما من المتوقع أن يكون موسم القمح المروي جيداً، موضحة أن حصاده يبدأ في أوائل يونيو/ حزيران من كل عام.

ولم تحدد الإدارة الذاتية بشكل رسمي حتى اليوم الاثنين أسعار القمح التي ستشتري بها من الفلاحين في مناطق سيطرتها، غير أن مصادر مقربة منها أكدت أن الإدارة بصدد تحديد سعره بناءً على أسعار القمح المعتمدة في الدول المجاورة، بما يشمل تكلفة إنتاج الدونم مع هامش ربح للفلاحين نسبته 35%. وحدّد مجلس الوزراء لدى النظام السوري قبل أيام سعر شراء القمح السوري من الفلاحين للموسم الزراعي 2023-2024 بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، بزيادة طفيفة عن أسعار الموسم الفائت. (الدولار = 14700 ليرة سورية).

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

القمح السوري بسعر لا يغطي تكاليف إنتاجه: غضب المزارعين من النظام

ومنذ عام 2014، خرجت المحافظات الرئيسية المنتجة للقمح في سورية، وهي الرقة ودير الزور والحسكة وريف حلب الشرقي عن سيطرة النظام، وهو ما خلق له العديد من الأزمات التي اضطرته إلى الاستيراد لسد حاجة السوق في مناطقه. وكانت زراعة القمح حتى عام 2011 من الزراعات التي يُطلق عليها صفة "الاستراتيجية" حيث كانت البلاد تنتج في كل موسم أكثر من أربعة ملايين طن، بما يسد حاجة السوق المحلية ويفيض منه للتصدير.

غير أن زراعة القمح تراجعت خلال سنوات الحرب، فانخفض الإنتاج إلى نحو مليون طن فقط في الموسم، جله في منطقة الشمال الشرقي. ويُزرع القمح في بعض مناطق سيطرة النظام، خاصة في جنوب البلاد، إلا أن الإنتاج لا يسد سوى جانب من حاجة نحو تسعة ملايين يعيشون تحت سيطرته، لذا يلجأ إلى تهريب كميات من منطقة شرق الفرات والاستيراد من الخارج.