قالت "يو بي إس"، أكبر شركة شحن أميركية، اليوم الثلاثاء، إن إيراداتها تراجعت بنسبة 6% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام السابق، نتيجة تباطؤ الاقتصاد، لتسبب انخفاضاً في أرباحها التشغيلية بنسبة 22%، ما كان أقل بنسبة ضئيلة من توقعات "وول ستريت" لتلك الفترة.
وجاء في بيان أرباح "يو بي إس": "في الربع الأول، أدى التباطؤ في مبيعات التجزئة الأميركية إلى تحقيق حجم مبيعات أقل مما توقعنا، وواجهنا ضعفًا مستمرًا في الطلب في آسيا". وأضاف: "نظرًا لظروف الاقتصاد الكلي الحالية، نتوقع أن تظل أحجام التعامل تحت الضغط".
وقالت الشركة إنه بينما كانت أحجام التعامل للشركة في يناير/كانون الثاني قريبة من توقعاتها، فإن بيئة الاقتصاد الكلي تراجعت في الشهرين التاليين، مما تسبب في انخفاض بنسبة 7% في مارس/آذار مقارنة بالعام الماضي.
وقالت كارول تومي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن هذا التسارع في انخفاض أحجام التعامل "تسبب في توقفنا مؤقتًا".
وبعد إعلان نتائج أعمال الشركة، تراجع سعر سهمها بأكثر من 6% في تعاملات ما قبل ساعات العمل، لتصل إلى 10% خلال الدقائق الأولى من التعاملات الرسمية.
وكانت "يو بي إس" قد توقعت بالفعل العام الماضي أن يكون هامش ربحها لعام 2023 ضعيفاً، بعد أن أعلنت عن تحقيق أرباح قياسية في عام 2022. وتتوقع الشركة الآن أن تكون أرباح العام بأكمله في الحد الأدنى من تلك التوقعات "بسبب الظروف الكلية الصعبة والتغيرات في سلوك المستهلكين".
وتقدر "يو بي إس" البضائع التي تنقلها بما يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في شاحناتها كل يوم، ما جعل البعض ينظر إليها باعتبار أحجام التعامل لديها أحد أهم قياسات النشاط الاقتصادي في البلاد. ويعمل بالشركة أكثر من أربعمائة ألف موظف.
وتزامنت تحذيرات الشركة التي تأسست عام 1907، ولعبت دوراً كبيراً في النشاط الاقتصادي الأميركي على مدار أكثر من قرن، مع إعلان نتائج مسح أظهر انخفاض ثقة المستهلك الأميركي في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 101.3، الأمر الذي عكس المخاوف المسيطرة على الأميركيين بشأن الركود المنتظر.
وقال مجلس المؤتمر، المنظمة البحثية غير الربحية التي أجرت المسح، والتي تضم في عضويتها أكثر من ألف شركة خاصة وعامة، يوم الثلاثاء، إن المؤشر الذي يتم متابعته عن كثب انخفض 2.7 نقطة من 104 نقطة تم تسجيلها الشهر السابق. ويعد مستوى الثقة في أبريل هو الأدنى منذ يوليو/تموز 2022.
وفي حين تميل ثقة المستهلكين إلى الإشارة إلى ما إذا كان الاقتصاد يتحسن أم يسوء، لا يزال المؤشر أقل بكثير من المستويات المرتبطة بالاقتصاد السليم.