تحذيرات عراقية من الاقتراض: استراتيجيات اقتصادية بدلاً من الديون

قال مسؤول في وزارة التخطيط العراقية في حديث مع "العربي الجديد" إن "الوزارة عقدت خلال الفترة الأخيرة عدة اجتماعات مع ممثلي الوزارات، وأمانة بغداد، وصندوق إعمار المناطق المحررة، ومسؤولين في البنك المركزي العراقي، بحثت خلالها موضوع الاقتراض".

وأكد المسؤول أنه "تم التوجيه بتقديم توصيات لمجلس الوزراء بتقليل الاقتراض الخارجي الى أدنى مستوياته، كخطوة لتخفيض أعباء القروض على الاقتصاد الوطني العراقي".

وأضاف أن "الاجتماعات أفضت الى خطة تمنع اللجوء الى الاقتراض إلا في حالات الضرورة، وأن الضرورة تُحدد وفقا لأهمية المشاريع التي تحتاج الى اقتراض في حال عدم توافر سيولة نقدية لتنفيذها". وشدد على أن "الوزارة منعت إدراج أي مشروع ضمن خطة الاقتراض، ما لم يتوفر فيه الشرطان، الأهمية والسيولة"، مشيرا الى أن "الوزارة شكلت لجنة خاصة لتضم ممثلين عن البنك المركزي تتابع المشاريع التي تحتاج الى التمويل".

وأثار الإصرار الحكومي على استمرار العمل تبعاً لسياسة الاقتراض الخارجي، انتقاد اللجنة المالية البرلمانية، التي دعت الى التخلص من هذه التوجهات وما يترتب عليها من أعباء مالية كبيرة تنهك اقتصاد البلد. وأكد عضو اللجنة المالية النائب أحمد حمة رشيد، أن "الارتفاع الحالي في أسعار النفط عالميا يؤدي بالضرورة الى تغطية كل العجز الموجود في الموازنة المالية للعراق، لذا فإن الحديث عن نية الحكومة إدراج الاقتراض في موازنة العام المقبل، غير مقبول".

وأكد في تصريح صحافي، أنه "على ما يبدو فإن الحكومة تريد الذهاب الى القروض خشية من تذبذب أسعار النفط عالميا"، مشددا على أن "ذلك يؤشر الى أن الحكومة وحتى اللحظة ليس لديها رؤية واضحة فيما يتعلق بالاقتصاد العراقي وأسعار النفط للأشهر المقبلة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إيران تقطع المياه عن العراق: مخالفات تدفع بغداد إلى تدويل القضية

وقال مسؤولون إنه سيتم اعتماد سعر برميل النفط في موازنة العام المقبل بين 55-60 دولاراً. يشار الى أن الحكومة العراقية اعتمدت اللجوء الى الاقتراض الداخلي والخارجي، بسبب الأزمة المالية التي مر بها البلد، نتيجة لانخفاض أسعار النفط عالميا إثر جائحة كورونا، ما تسبب بعجز الحكومة عن توفير رواتب الموظفين. وبعدما استعاد اقتصاد العراق عافيته عقب صعود أسعار النفط، تتزايد المخاوف من تكبيله بقروض كبيرة.

ورأى مختصون بالشأن الاقتصادي، أن سياسات العراق الاقتصادية غير مجدية، وأنها سترهق البلاد بالديون ومشاكل سدادها مستقبلا.

واعتبر الخبير الاقتصادي، باسم جميل أنطوان في حديث مع "العربي الجديد"، أن "هناك بدائل كثيرة عن الاقتراض تتطلب خططا حكومية، تقلل الاعتماد على النفط كمورد واحد"، مبينا أن "هناك قطاعات كثيرة في البلد في حال تطويرها فإنها ستدعم الاقتصاد، مثل دعم القطاع الخاص، والقطاع السياحي، والمشاريع الصغيرة، وتطوير قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي وغيرها".

وشدد على أن "البلد يحتاج الى اعتماد برامج إصلاحية للتخلص من الفساد في المؤسسات الحكومية، وما تسبب به من هدر كبير لواردات العراق"، معتبرا أن "الخطط الإصلاحية وتطوير القطاعات الأخرى كفيلة باستغناء البلد عن الاقتراض الخارجي".