تحذير من إفلاس الاقتصاد الفلسطيني: انكماش النمو 10% في 2024

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، اليوم الاثنين، إن قدرة الاقتصاد، في حال استمرار العدوان الاسرائيلي، تصبح عاجزة تماماً عن استيعاب خطر الإفلاس متوقعاً أن ينكمش الاقتصاد مع نهاية العام الجاري بنسبة 10%. وأضاف خلال لقائه مجموعة من الصحافيين الاقتصاديين تحت عنوان: "الاقتصاد الفلسطيني بعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي"، بمقر الوزارة في مدينة رام الله، أن معدلات البطالة ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري إذ وصلت إلى 51% أي بمعدل فقدان نحو نصف مليون وظيفة.

وأشار العامور، إلى أن معدلات البطالة في قطاع غزة وصلت إلى مستويات قياسية تجاوزت 80% والفقر 100%، وإنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية فقد ما نسبته 27% مقارنة بالمعدل الطبيعي للإنتاج، كما أُغلقت نحو 30% من المنشآت الاقتصادية، نتيجة عمليات التدمير والتجريف والاقتحامات، ووضع الحواجز التي ارتفعت من 500 حاجز قبل تشرين الأول العام الماضي إلى أكثر من 770 حاجزاً.

وأوضح، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 36%، بقيمة 491 دولاراً، وتراجعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 13.8% بقيمة 710 ملايين دولار، وقيمة الواردات السلعية بنسبة 28.4% بقيمة ثلاثة مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وسجل مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة ارتفاعاً بنسبة 244% منذ بداية العدوان.

وأردف العامور: الاحتلال يستخدم الجوع سلاحاً ضد المواطنين في قطاع غزة، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ويستمر في التحكم بالمعابر التجارية، ويدمر مكونات الإنتاج، والبنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني الذي اقترب فعلياً من حافة الانهيار.

الاقتصاد الفلسطيني على حافة الانهيار

ولفت، إلى أن الاقتصاد الفلسطيني قبل بدء العدوان على قطاع غزة لم يكن على أفضل حال، نتيجة نظام التحكم والسيطرة والضغط الذي يفرضه الاحتلال على مدخلات الاقتصاد، وإحكام السيطرة على المناطق المسماة (ج)، وقرصنة أموال شعبنا من المستحقات الضريبية، وفرض الحصار على قطاع غزة، وإغلاق المعابر، ومحاولات فصل القدس عن الضفة الغربية، وغيرها من السياسات والإجراءات التي تكبل اقتصادنا، وفي حال استمرار العدوان فإن قدرة الاقتصاد تصبح عاجزة تماماً عن استيعاب خطر الإفلاس، وهذا ما حذرت منه التقارير الدولية التي كان آخرها تقرير البنك الدولي.

وطالب العامور، الدول العربية الشقيقة بتفعيل شبكة الأمان العربية، لتعزيز صمود شعبنا، وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها، مناشداً المجتمع الدولي والولايات المتحدة خاصة، بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن أموالنا.

وأشار إلى أن قيمة الدعم الدولي انخفضت لتشكل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن وصلت إلى نحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عام الإبادة الاقتصادية في غزة... الخسائر تجاوزت 35 مليار دولار

وقال العامور، إن الحكومة نفذت منذ تسلم مهامها ووفق الإمكانيات المتاحة، مجموعة من التدخلات لإغاثة أهلنا في قطاع غزة، من خلال تقديم الإغاثة الإنسانية والطبية، وتدخلات في قطاعات التنمية الاجتماعية والحكم المحلي والمياه والطاقة والتعليم وغيرها من القطاعات والجهود المتعددة التي تبذلها، إلى جانب تعزيز صمود المواطنين في الضفة الغربية، وإعادة تأهيل بعض ما يدمره الاحتلال، مع العلم أن الجهود قاصرة في ظل استمرار العدوان، وعدم توفر الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ الخطط والبرامج الحكومية التي صُممت لهذا الغرض، مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية جاهزة لتنفيذ خطة شاملة لإنعاش وإعادة إعمار القطاع والإنعاش الاقتصادي في اليوم التالي لوقف العدوان الإسرائيلي.

مخزون تمويني كاف

وأضاف، أن الوزارة كثفت جهودها خلال العام الجاري من أجل تأمين مخزون تمويني من السلع الأساسية بما يلبي احتياج المواطنين لمدة ستة أشهر، ومن سلعة الطحين لثلاثة أشهر، خاصة في ظل اضطراب سلسلة التوريد العالمية، كما أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الموردين من القطاع الخاص لاتخاذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على هذا المخزون في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات، علاوة على الدبلوماسية الاقتصادية التي تنفذها الوزارة مع مختلف البلدان، بهدف الضغط على سلطات الاحتلال لفتح جميع المعابر، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وتسهيل انسياب التجارة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، ولمعالجة الإشكاليات التي تعترض عمليات توريد المنتجات وتصديرها، مشيراً إلى أن الوزارة تقود حالياً جهوداً كبيرة لمواجهة عرقلة الاحتلال عمليات توريد السلع عبر معبر الكرامة.

وأردف العامور: "عقدت الوزارة العديد من اللقاءات مع مجتمع المانحين من أجل الاستفادة من الموارد المتاحة وإعادة توجيهها لخدمة القطاع الخاص في ظل التكاليف المرتفعة التي يتكبدها، نظراً لسياسة الإغلاق ومنع التصدير، إذ تم تقديم دعم للصادرات الفلسطينية وفتح الأسواق من خلال توفير حوافز مالية للمصدّرين، علاوة على تشجيع العمال الذين فقدوا عملهم على فتح مشاريع تعزز صمودهم في قطاعي الصناعة والزراعة، وتقديم الدعم للمنشآت لمساعدتها على التحول إلى الطاقة الشمسية وتخفيف التكاليف.

وتابع "وقد تم تقديم الدعم للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة وخاصة النسائية والشبابية التي تضررت من تداعيات العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، فضلاً عن الدعم المقدم للمشاريع المقدسية، كما تم تجديد بروتوكول التعاون المالي مع فرنسا بمبلغ خمسة ملايين يورو منحة مالية مخصصة لدعم الشركات، وما زالت جهودنا مستمرة في ظل شح الموارد المتاحة، وهول الاحتياجات".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عام من الحرب على غزة: 42 مليون طن من الركام بعد تدمير 75% من المباني

وبيّن العامور، أنه على المستوى السياسي اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري العربي خطة الاستجابة الطارئة للعدوان الإسرائيلي، وجرى توقيع 14 اتفاقية، ومذكرة تفاهم، وبروتوكول في مجالات مختلفة مع الأردن الشقيق، إضافة إلى دخول اتفاقية "الميركسور" حيز النفاذ بين دولتي فلسطين والبرازيل، والتي من شأنها أن تعزز التجارة وخلق فرص عمل، علاوة على زيارة كوتة إعفاء التمور الفلسطينية من الجمارك إلى السوق التركي، من ثلاثة آلاف طن إلى خمسة آلاف طن سنوياً.

ونوّه إلى أنه خلال العام الجاري، حصل عدد من الشركات غير الربحية على تمويل بلغ مجموعه نحو 54 مليون دولار، خُصص جزء كبير منه لخدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة، في إطار جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية، استناداً إلى توجيهات الحكومة للاستثمار في هذه التمويلات لدعم المواطنين في غزة.

وقال إن الوزارة أطلقت بعض الفعاليات لتسهيل بيئة الأعمال، منها إطلاق بوابة الأعمال للشركات وهي تعد نقلة نوعية في عالم تسجيل الشركات، وإطلاق بوابة "بتهمنا" لاستقبال شكاوى الجمهور وبلاغاته واستفساراته، إضافة إلى تعديل نظام الكوتا، فيما سيلمس المواطن فاعلية هذا النظام خاصة في سعر السلع التي يتم استيرادها عبر نظام الكوتا، كما تم تأسيس المجلس الاستشاري لوزارة الاقتصاد الوطني، وتفعيل مجلس حماية المستهلك باعتباره منتدى للتشاور والنقاش وتجسيد الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني من القطاعات كافة.