تحذير من بيع إسرائيل أصولاً حيوية للأيدي "الخطأ" بفعل الإصلاحات القضائية

حذرت صحيفة "ذا ماركير" الاقتصادية من مخاطر اضطرار دولة الاحتلال الإسرائيلي لبيع أصول حيوية نتاج هروب الاستثمارات الأجنبية، بسبب الإصلاحات القضائية.

وفي تقرير أعده معلقها سامي بيريتس ونشرته اليوم، أشارت الصحيفة إلى أن حرص الحكومة على سد الفراغ الناجم عن هروب الاستثمارات الأجنبية يمكن أن يدفعها إلى بيع أصول مهمة إلى "الأيدي الخطأ".

وضرب بيريتس مثالا على الأصول التي يمكن بيعها إلى "الأيدي الخطأ" تحت تأثير هروب الاستثمارات الأجنبية، بتقديم حكومة الإمارات طلبا لشراء شركة "بنكاس"، أكبر شركات التأمين في إسرائيل.

وأضاف أن "سلطة سوق المال" الحكومية التي ستنظر في طلب الإمارات في القريب العاجل ستأخذ بعين الاعتبار فرار الاستثمارات الأجنبية، وقد يدفعها ذلك إلى الموافقة على الطلب الإماراتي من منطلق الحاجة إلى استقدام استثمارات أجنبية.

وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية يمكن أن توافق على بيع الشركة للإمارات "رغم إشكاليتها، من منطلق الإثبات على أن المستثمرين الأجانب لا يترددون في الاستثمار بالسوق الإسرائيلية رغم الإصلاحات القضائية".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تحذيرات من تراجع الناتج المحلي الإسرائيلي بعد الإصلاحات القضائية

وفي السياق، ربطت رونيت هرباز، المدير العام لشركة "أندورون مدليك" للتقنيات المتقدمة بين خطة الإصلاحات القضائية وتراجع قدرة شركات التقنيات المتقدمة والسايبر على تجنيد أموال من الخارج لتطوير أنشطتها.

وفي كلمة ألقتها أمام لجنة القضاء التابعة للكنيست، اليوم الإثنين، قالت هرباز إن حكومة نتنياهو تمس بشكل خطير بالبيئة الاسثتمارية في إسرائيل، عبر "الإصلاحات القضائية"، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات "كرست حالة من انعدام اليقين في المرافق الاقتصادية".

ونقل موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" عنها قولها: "بدلا من أن أواصل جلب مخصصات مالية من الاتحاد الأوروبي أنتم تعيقون ذلك لأنكم تشوهون قطاع التقنيات المتقدمة ودولة إسرائيل".

إلى ذلك رأى الخبير الاقتصادي إليكس زبزنسكي أن فرار المستثمرين الأجانب ستكون له تأثيرات مدمرة على الاقتصاد الإسرائيلي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

التصدير إلى إسرائيل والطقس يرفعان أسعار الخضار في الأردن

وفي تحليل نشرته صحيفة "كالكيلست" الاقتصادية، لفت زيزنسكي إلى أن 55% من صادرات إسرائيل تنتجها شركات التقنيات المتقدمة التي تعتمد على العلم ومال المستثمرين الأجانب.

ونوه بأن إسرائيل تخصص 5.5% من إجمالي ناتجها المحلي للاستثمار في مجال التطوير والأبحاث الذي يعتمد عليه قطاع التقنيات المتقدمة بشكل خاص، مشيراً إلى أن تراجع النمو الاقتصادي بفعل تداعيات الإصلاحات القضائية سيؤثر على قدرة الدولة على مواصلة تأمين هذه المخصصات.