تحذير من شركات توظيف "مُطبّعة" ترسل أردنيين للعمل في إسرائيل

حذر تجمع "اتحرك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع" من شركات "توظيف مُطبّعة" تقوم بإرسال الأردنيين للعمل في إسرائيل، وتحديدًا في مستعمرة "إيلات" (أم الرشراش المحتلة)، مُستغِلة ظروفهم المعيشية الصعبة.  

ودعا التجمع، في بيان له الخميس، إلى "مقاطعة هذه الشركات"، مضيفا أن ما تقوم به، عدا عن كونه تطبيعا و"الهدف منه بالدرجة الأولى خدمة العدو"، فإنه يُشكل "استغلالًا لظروفهم وحاجة أردنيين للعمل، وفيه من الانتهاكات العمالية ما يصل إلى حد الاتجار بالبشر".

وتابع التجمع أن "تلك الشركات، ومن يقف خلفها ويمنحها التصريح، لا تنطلق، كما تدّعي، من وازع إنساني، بل إنها مستفيدة، وما يدلل على ذلك شكل العقود التي تبرمها مع العامل، تبدأ بالاقتطاعات بنسب عالية جدًا، ولا تنتهي بفرض شروط جزائية على كل من أراد أن يترك العمل، وفيها الكثير من الغبن والإجحاف، ولا يوجد أي قانون يحمي العمالة في حال تعرضت إلى أي مشكلة عمالية".

وأضاف أنه في الوقت الذي يُدين فيه التجمع الاستمرار في إرسال العمالة الأردنية للعمل في إسرائيل، فانه يحذر من "الاستغلال والابتزاز الذي قد يتم على هؤلاء كمسلسل لاستغلال ظروفهم، أو يتم تجنيدهم خدمةً لأهداف استخباراتية، وهي ليست بعيده عن العدو ومخططاته التجسُسيّة، وحجم الانتهاكات التي تُمارس بحقهم من إذلال واستعباد وإهانة بشتّى الوسائل".

وأدان تجمع "اتحرك" ما تقوم به تلك الشركات التي "تلعب دور التضليل والخداع، وبالتالي توريطهم للذهاب إلى هناك في ظل غياب الوازع الأخلاقي والإنساني لديها". ودعا إلى "مقاطعة إعلانات تلك الشركات التي تدفع الشباب إلى التطبيع مع العدو".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

استثمارات التطبيع تقوّي الشيكل... وغزة تشكو الخسائر

وأشار التجمع إلى أنه من "واجب الحكومة تأمين العمل وظروف ملائمة تحفظ كرامتهم، لا أن تستخدم العاطلين لأهداف تخدم العدو؛ وبدلًا من أن ترسلهم للعمل في الكيان الصهيوني لرفد خزينته وتنمية اقتصاده وترفيه مستوطنيه، يجب عليها أن تُلغي اتفاقيات العار المُبرمة معه، وعلى رأسها اتفاقية الغاز، وتحويل المليارات المخصصة لها لإقامة مشاريع وطنية سيادية توفِّر من خلالها فرص العمل".

وتتركز أعمال الأردنيين بإيلات في قطاع الإنشاءات والخدمات الفندقية بالحد الأدنى للأجور، في حين يخضع العامل الأردني لإجراءاتٍ أمنية إسرائيلية عالية التعقيد أثناء دخوله أو خروجه، في الوقت الذي يُمنع فيه من المبيت داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.