أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت بالتعاون مع البنك المركزي إجراءاتها، حيال تورط موظفي بنوك ورجال أعمال، في المملكة بتلقي رشاوى من تشكيل عصابي.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول، مساء الأربعاء، أن قيمة المبالغ النقدية التي يدور حولها التحقيق 11.6 مليار ريال (3.093 مليارات دولار).
والمتورطون هم مجموعة مقيمين ورجال أعمال وموظفي بنوك ورجل أمن، أودعوا مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتم تحويلها إلى خارج المملكة.
وقبض الأمن السعودي على 5 مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك، كما قُبض على 7 رجال أعمال و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق.
كما تم القبض على 5 مواطنين مشتبه "بتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال".
وتدور التحقيقات حول قيام رجال أعمال ومدير فرع بأحد البنوك، بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية، وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات بالسحب والإيداع.
وأكدت هيئة الرقابة بحسب الوكالة الرسمية، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.
ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل بشأن شبهات التشكيل العصابي، أو البلد الذي وصلت إليه الأموال المهربة، أو جنسيات المتورطين.
وجاء هذا الإعلان في نفس اليوم الذي عقدت فيه المملكة قمتها السنوية للاستثمار العالمي، مبادرة مستقبل الاستثمار.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
