تحقيق احتيال ضريبي بحق "دويتشه بنك" ومداهمة مقره الرئيسي بعد "باركليز" و"مورغان" و"تشايس"
في إطار تحقيقات حول عملية احتيال ضريبية ضخمة كلفت الحكومة الألمانية المليارات، داهم القضاء، اليوم الثلاثاء، المقر الرئيسي لمصرف "دويتشه بنك"، وهو أكبر بنك مقرض في ألمانيا.
"دويتشه بنك" قال إن المدعين العامين في كولونيا فتشوا مكاتبه في فرانكفورت في إطار التحقيقات في ما يسمى بقضية "احتيال ضريبي".
وأضاف أنه "يواصل التعاون الكامل" مع السلطات بشأن هذه القضية والتي زج فيها اسم المستشار أولاف شولتس الذي نفى ارتكاب أي مخالفات.
وبرزت هذه الفضيحة لأول مرة في عام 2017 مع العديد من الأطراف الذين تبادلوا أسهم الشركات في ما بينهم يوم توزيع الأرباح للمطالبة بحسومات ضريبية على دفعة واحدة.
ومذاك تم توجيه الاتهام إلى عشرات الأشخاص في ألمانيا بشأن عملية الاحتيال، بينهم مصرفيون ومحامون ومستشارون ماليون.
وفتشت السلطات أيضا مصارف كبرى أخرى عام 2022، في إطار هذه القضية، منها "باركليز" و"مورغان ستانلي" و"جيه بي مورغان تشايس".
وفي ما يتعلق بمداهمات اليوم لمكاتب "دويتشه بنك"، أكد المدعون العامون في كولونيا أنهم "نفذوا مذكرات تفتيش ضد بنك في فرانكفورت" وضد شركة تدقيق وفي مساكن خاصة لعشرة مشتبه بهم، لكنهم لم يكشفوا أسماء الأشخاص أو المنظمات.
كما ذكروا أن ما مجموعه 114 محققا من مختلف أنحاء البلاد شاركوا في العملية، وقالوا إن الإجراءات مرتبطة بالتحقيق في الاحتيال الضريبي وخطط للتهرب الضريبي.
وتعرضت السلطات في هامبورغ لانتقادات بسبب قرارها عام 2016 التخلي عن محاولة استرداد ضرائب بقيمة 47 مليون يورو (46 مليون دولار)، من بنك إم إم وربرغ الخاص على التداولات.
وفي نهاية المطاف اضطر وربرغ إلى سداد عشرات الملايين من اليورو تحت ضغط الحكومة الفدرالية في عهد المستشارة أنجيلا ميركل.
واضطر المستشار الحالي شولتس، الذي شغل منصب رئيس بلدية هامبورغ بين عامي 2011 و2018، مرارا لنفي تورطه في قرار عدم محاسبة البنك.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
