تراجع أرباح شركات بورصة قطر 20% العام الماضي بسبب كورونا

انخفض صافي أرباح 48 شركة مدرجة في بورصة قطر بنسبة 19.65%، خلال العام الماضي، وبلغ 31.6 مليار ريال (8.68 مليارات دولار)، مقابل 39.3 مليار ريال (10.7 مليارات دولار) للعام 2019.
وأشارت البيانات التي نشرها الموقع الإلكتروني للبورصة، إلى تراجع أرباح 27 شركة، منها 3 شركات سجلت خسائر، مقابل زيادة أرباح 21 شركة، وأوصت مجالس إدارات 36 شركة مدرجة بتوزيعات نقدية على المساهمين بما يعادل 15.8 مليار ريال.
وكان العام 2020 صعبا على معظم الشركات وقطاعات الأعمال في العالم، وشهد ضغوطات كبيرة على أداء الشركات بسبب جائحة كورونا، وما تبعها من إغلاقات للمطارات وحركة الأسواق وغيرها.

ويرى المحلل المالي أحمد عقل، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تراجع أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر لنحو 20% هو تراجع مبرر، في ظل ظروف ضاغطة وصعبة مرت بها معظم اقتصادات العالم.

وأشار عقل إلى أن التراجع يعود أساسا إلى قطاع الصناعة الذي سجل انخفاضا بنحو 44% متأثرا بانخفاض أسعار النفط، إذ وصل سعر البرميل إلى 27 دولارا، ما أثر سلبا على أسعار المنتج الصناعي المرتبط بسعر النفط، كما انخفض قطاع البنوك بنحو 12% رغم التطور في الأداء التشغيلي، لكن موضوع المخصصات كان ضاغطا على تطبيق المعايير الحديثة في دولة قطر، مثل "بازل 3" وغيرها، ما جعل البنوك تأخذ مخصصات، ما أثر على الأرباح، وبنفس الوقت تمكن قطاع التأمين من تحقيق نمو.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مركز قطر للتوفيق: إصدار 20 حكماً تحكيمياً رغم كورونا

وحول رؤيته لأداء الشركات في البورصة مستقبلا، يقول عقل، إن الربع الأول من العام الجاري شهد تحسنا ملحوظا في أسعار النفط ، تتجاوزه 64 دولارا للبرميل، كما أنه من المفترض أن معظم الشركات والبنوك بدأت تعتاد على نمط الاستهلاك الخاص بجائحة كورونا، ولذلك سنرى أداء أفضل بكثير في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت.
وتستعد بورصة قطر خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإطلاق "سوق الشركات الناشئة" التي تعد آلية بديلة تمكن الشركات الواعدة، سواء الصغيرة أو المتوسطة، أو تلك التي لا تحقق شروط الإدراج في السوق الرئيسية، من الوصول إلى السوق والتمويل اللازم.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، راشد بن علي المنصوري، في بيان، أمس، إن إطلاق السوق الجديدة يأتي في إطار رؤية البورصة واستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسين، ويؤكد على دور البورصة الرائد في توفير فرص التمويل والتوسع للشركات القطرية الرائدة والواعدة، وبما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 ودعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة.
وتوفر سوق الشركات الناشئة، للشركات الواعدة العديد من المزايا، إذ تسمح لها بتنويع خيارات التمويل من خلال الوصول إلى سوق رأس المال وتحسين مكانة الشركة وعلامتها التجارية والتقييم العادل لأسهمها، بالإضافة إلى توفير السيولة للمساهمين وللعائلة المؤسسة ولمساهمي الأقلية.
وأشار المنصوري إلى أن متطلبات علاقات المستثمرين ومتطلبات حوكمة الشركات المطلوبة في هذه السوق ميسرة وأكثر مرونة مقارنة بتلك الموجودة في السوق الرئيسية، ولكن مع الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح التي تضعها الأسواق المالية المنظمة على مستوى العالم.
وحول شروط انضمام الشركات إلى السوق، أوضح مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر، عبد العزيز ناصر العمادي، أنه يشترط لانضمام الشركات لهذه السوق ألا يقل رأسمالها المصدر عن مليوني ريال وألا يقل عدد مساهميها عن 20 مساهما عند طلب الإدراج، يمتلكون نسبة لا تقل عن 10 بالمائة من رأسمالها.

(الدولار=3.64 ريالات قطرية)