تراجع عجز الميزان التجاري التونسي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بنسبة 34.7 بالمئة، خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الجاري، بفعل تراجع كبير في فاتورة الواردات.
وأظهرت بيانات المعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، الأربعاء، أن عجز الميزان التجاري سجل 10.7 مليارات دينار (3.9 مليارات دولار)، مقارنة مع 16.5 مليار دينار (6.02 مليارات دولار)، على أساس سنوي.
جاء هبوط العجز حتى نهاية أكتوير/ تشرين الأول الماضي، مدفوعا بتراجع قيمة الواردات بنسبة 20.9 بالمئة، إلى 42.1 مليار دينار (15.3 مليار دولار)، نزولا من 53.2 مليار دينار (19.4 مليار دولار)، في الفترة المقابلة.
وتراجعت فاتورة واردات الطاقة بنسبة 35 بالمئة، مدفوعة بهبوط الأسعار العالمية للخام وإجراءات حكومية للوقاية من فيروس كورونا، شملت تعليق أنشطة مرافق اقتصادية، ساهمت في تراجع الطلب على الوقود والمشتقات النفطية.
كذلك، تراجعت قيمة الصادرات التونسية للخارج خلال الأشهر العشرة الماضية بنسبة 14.7 بالمئة، إلى 31.3 مليار دينار (11.4 مليار دولار)، نزولا من 36.7 مليار دينار (13.3 مليار دولار)، خلال الفترة نفسها.
ويعود التراجع إلى هبوط صادرات قطاع الطاقة بنسبة 20.6 بالمئة، والفوسفات ومشتقاته بـ21.3 بالمئة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ18.0 بالمئة.
وتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك، مدفوعا بإجراءات دولية صارمة للوقاية من فيروس كورونا، أسفر عن هبوط أسعار الغذاء والطاقة والمواد الأولية.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
