- الرئيس أردوغان ووزير الاقتصاد شيمشك يعربان عن تفاؤلهما بالوضع الاقتصادي، مؤكدين على بدء عملية خفض التضخم وتحقيق نتائج إيجابية في الإنتاج، التوظيف، والصادرات.
- الحكومة التركية تتخذ خطوات نحو استقرار اقتصادي عبر برنامج التشديد النقدي وتدابير لخفض الإنفاق العام، مع ثبات أسعار الفائدة عند 50% وارتفاع العجز التجاري بنسبة 21.4% في يونيو/حزيران.
أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا تراجع إلى 71.6% في يونيو/ حزيران، وهو ما جاء أقل من التوقعات، مدفوعا بزيادة المصروفات والأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والمطاعم. ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضاً أقل من التوقعات في يونيو/حزيران عند 1.64% مقارنة مع 3.37 % في مايو/أيار الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 75.45%.
وأظهرت البيانات زيادة في أسعار الخدمات الصحية على أساس سنوي بنسبة 78.5% والسكن 94.7%، والفنادق والمطاعم 90.7% والتعليم 107.1%. وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز أن ينخفض التضخم السنوي إلى 72.6% في يونيو/ حزيران بعد أن سجل في مايو/أيار أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022. ومن المتوقع أن ينخفض إلى 42.6% بحلول نهاية عام 2024. بينما توقع البنك المركزي التركي أن يبلغ التضخم 43.5% في نهاية 2024، ثم 25.5% في نهاية 2025.
وأعرب وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشك على "إكس" عن ارتياحه بقوله "لقد بدأت عملية خفض التضخم". وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي، في رسالة مصورة بمناسبة عيد الأضحى إن البرنامج الاقتصادي التركي يؤتي ثماره من حيث الإنتاج والتوظيف والصادرات. وأضاف أن "تركيا ستحقق نتائج جيدة في ما يتعلق بالتضخم بدءاً من النصف الثاني من العام"، مشيراً إلى أن التضخم في تركيا سينخفض بالتأكيد إلى ما دون 10%.
Dezenflasyon süreci başladı.
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 3, 2024
Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64’lük aylık haziran verisi ise yüzde 22’lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor.
Finansal…
وقاد شيمشك على مدى عام برنامجا للتشديد النقدي في مواجهة التضخم، وكشف في مايو/أيار الماضي عن حزمة تدابير تستهدف خفض الإنفاق العام في تركيا بهدف زيادة الكفاءة في خطوة جديدة لبناء الثقة في النظام المالي التركي. وتأتي سياسة الترشيد وضبط النفقات الحكومية، إلى جانب السياسة النقدية بتحريك الفائدة المصرفية والمالية بزيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة، منذ تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار العام الماضي، بهدف خفض نسبة التضخم إلى خانة الآحاد وتحسين سعر صرف الليرة التركية التي وصلت إلى 32.54 ليرة مقابل الدولار الواحد اليوم.
وفي محاولة للحد من التضخم، لم ترفع الحكومة التركية الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص البالغ حوالى 520 دولاراً، في الأول يوليو/تموز الجاري، بعدما زادته في العامين السابقين.
وأعلن البنك المركزي التركي الخميس الماضي للمرة الثالثة تثبت أسعار الفائدة عند 50% للشهر الثالث على التوالي، وسط توقعات باستمرار سياسة التشديد النقدي حتى نهاية العام الجاري لتحقيق هدف خفض معدلات التضخم المرتفعة. ووفقا لتقرير وكالة بلومبيرغ الأميركية الخميس الماضي، فإن بنوك وول ستريت، مثل بنك أوف أميركا، تتوقع الخفض الأول مع اقتراب نهاية هذا العام، في حين أرجع بنك مورغان ستانلي توقعاته للتخفيف النقدي إلى الربع الأول من عام 2025. وقال محللون من بنك أوف أميركا، ومن بينهم زومروت إمام أوغلو، في مذكرة، إن "الاقتصاد يتباطأ، واستمرار السياسة النقدية المتشددة أمر بالغ الأهمية لضمان استمرار تراجع التضخم حتى عام 2025 وما بعده".
ونقلت بلومبيرغ عن كبير الاقتصاديين في بنك ING في تركيا محمد ميرجان توقعه "أن يفقد النمو زخماً كبيراً مع تشديد الظروف المالية، وتباطؤ نمو الأجور الحقيقية، ما يؤدي إلى زيادة محتملة في معدل البطالة". ويستهدف المسؤولون الأتراك معدل تضخم عند 38% في نهاية العام، ويحذرون من أنهم قد يتشددون في السياسة إذا تدهورت توقعات نمو الأسعار.
وفي سياق متصل بالشأن الاقتصادي التركي، قالت وزارة التجارة اليوم الأربعاء إن العجز التجاري للبلاد ارتفع في يونيو/ حزيران 21.4 % على أساس سنوي إلى 6.43 مليار دولار وسط تراجع كل من الصادرات والواردات. وذكرت الوزارة في بيان أن الصادرات انخفضت 10.6 % على أساس سنوي إلى 18.57 مليار دولار في يونيو/ حزيران، فيما تراجعت الواردات 4.1 % إلى 25 مليار دولار خلال نفس الفترة.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
