تراجع حاد للتجارة الفلسطينية بسبب تواصل العدوان الإسرائيلي
استمع إلى الملخص
- الاقتصاد الفلسطيني يواجه توقعات بالانكماش بنسبة 26.9% وارتفاع معدل الفقر إلى 58.4%، متأثرًا بالعدوان الإسرائيلي والأوضاع الاقتصادية الصعبة.
- وزير المالية الإسرائيلي يرفض تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، مما يزيد التوترات ويؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي والسياسي في المنطقة.
كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، عن انخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة خلال شهر مارس/ آذار الماضي، مقارنة مع ذات الشهر عام 2023.
وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في بيان له، أمس الأربعاء، أن الصادرات السلعية انخفضت خلال شهر مارس 2024 بنسبة 18% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023، حيث بلغت قيمتها 122.4 مليون دولار أميركي.
وأشار إلى أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت خلال شهر مارس من عام 2024 بنسبة 17% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 88% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر مارس من عام 2024. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 23% مقارنة مع مارس 2023.
أما الواردات السلعية، فانخفضت خلال شهر مارس من عام 2024 بنسبة 29% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023، حيث بلغت قيمتها 521.5 مليون دولار أميركي.
كما انخفضت الواردات من إسرائيل خلال مارس 2024 بنسبة 25% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر مارس من عام 2024. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 34% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023.
أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 32% خلال شهر مارس 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023، حيث بلغت قيمة العجز 399.1 مليون دولار. ويأتي ذلك وسط التداعيات السلبية المترتبة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمدن الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 26.9% بعد مرور أكثر من 8 أشهر على الحرب، وفق تقديرات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صدرت مؤخرا، مع ارتفاع في معدل الفقر. وخلص تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي صدر بداية شهر مايو/أيار الجاري بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا)، إلى التقدير بأن يستمر معدل الفقر في الارتفاع إلى 58.4%.
وتشدد إسرائيل الخناق على الاقتصاد الفلسطيني في ظل عدوانها المتواصل على غزة والمدن الفلسطينية المحتلة.
أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 32% خلال شهر مارس 2024
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس الأربعاء، رفضه تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وعدم تمديد التعويض للبنوك التي تحوّل الأموال لبنوك الضفة الغربية. كما ناشد سموتريتش رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، عقب الاعتراف أحادي الجانب من قبل النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطينية، وكذلك على خلفية اعتزام مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، استصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت.
وجاء في رسالة بعث بها سموتريتش إلى نتنياهو: "خلال جلسة الحكومة الأخيرة قمت أنا وعدد من الوزراء الآخرين بتقديم طلب واضح من أجل اتخاذ خطوات عقابية شديدة ضد السلطة الفلسطينية، بسبب نشاطها أحادي الجانب ضد إسرائيل، بما في ذلك توجهها أحادي الجانب للحصول على اعتراف في الأمم المتحدة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
