تراجعت صادرات القطاع الخاص القطري، وفقاً لشهادات المنشأ التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة قطر 30% إلى 6.1 مليارات ريال (1.67 مليار دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت الغرفة، في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، إلى أن القطاع الخاص القطري صدّر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ما قيمته نحو 15.2 مليار ريال، وهي أقل بنسبة 9% عن قيمتها خلال النصف الأول من 2022، والبالغة قرابة 16.6 مليار ريال.
ولفت التقرير الى ارتفاع قيمة صادرات مجموعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية بنسبة 146%، إذ بلغت قيمتها 8.1 مليارات ريال، قياساً بـ3.3 مليارات ريال عن الفترة ذاتها من العام السابق، فيما تراجعت قيمة صادرات مجموعة الوقود 17% إلى 3.1 مليارات ريال، كذلك انخفضت صادرات مجموعة الألمونيوم 67% إلى 1.43 مليار ريال.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة صادرات مجموعة الغازات الصناعية إلى 453 مليون ريال، بنسبة 40%، فيما تراجعت صادرات مجموعة الحديد 37% إلى 327 مليون ريال، وحققت صادرات سلعة المواد البتروكيماوية زيادة 70% إلى 324.8 مليون ريال، فيما تراجعت صادرات مجموعة المواد الكيميائية 47%، وبلغت 290.5 مليون ريال.
وانخفضت صادرات مجموعة البارافين إلى 206.5 ملايين ريال، وبنسبة 47%، كذلك تراجعت صادرات مجموعة اللوترين (بولي ايثلين منخفض الكثافة) 83% عند 127 مليون ريال، فيما انخفضت صادرات الأسمدة الكيماوية لتبلغ 63.4 مليون ريال مقارنة بـ 1.39 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي.
وتمثل هذه المجموعات السلعية العشر ما نسبته قرابة 94.9% من إجمالي صادرات القطاع الخاص وفقاً لشهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال النصف الأول من 2023.
واستحوذت دول إقليم آسيا (22 دولة)، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، على الحصة الأكبر 59.60% من صادرات القطاع الخاص نصف السنوية، إذ استقبلت صادرات تجاوزت قيمتها 9 مليارات ريال، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بـ2.85 مليار ريال ونسبة 18.81%، وجاء في المرتبة الثالثة دول الاتحاد الأوروبي (18 دولة) بنسبة 16.32%، وبقيمة 2.48 مليار ريال، لتحل رابعاً مجموعة الدول العربية (14 دولة) بـ571.9 مليون ريال ونسبة 3.77%، وخامساً حلّت الولايات المتحدة الأميركية بـ112.4 مليون ريال وبنسبة 0.74.
وتصدّرت الصين قائمة الدول الأعلى استقبالاً لصادرات القطاع الخاص القطري بما قيمته 4.68 مليارات ريال ونسبة 30.8%، ثم الهند بنسبة 18.8% وقيمة 2.86 مليار ريال، ثم سلطنة عمان بـ12.15% ونحو 1.85 مليار ريال.
تجدر الإشارة إلى أن فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، تراجع خلال شهر يوليو/تموز الماضي 43.5% إلى 19.6 مليار ريال مقارنة بالشهر المماثل من 2022، فيما سجل ارتفاعاً بلغ 2.2 مليار ريال، أي ما نسبته 12.8% قياساً بشهر يونيو/حزيران الفائت.
وعزا جهاز التخطيط والإحصاء القطري تراجع الفائض التجاري إلى انخفاض صادرات قطر بنحو 34.4% عند 29.01 مليار ريال، مقارنة بمستواها السنوي البالغ 44.36 مليار ريال.