ترامب يوافق على تمديد تمويل الحكومة لتفادي إغلاقها

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت متأخر من مساء الجمعة، على مشروع قانون، يقضي بتمديد تمويل الحكومة الفيدرالية، لمدة أسبوع واحد، وذلك لتفادي إغلاق الحكومة وإعطاء فرصة أكبر لإجراء محادثات منفصلة بشأن تخفيف آثار جائحة فيروس كورونا الجديد، ومشروع قانون للإنفاق الشامل.

وكان مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون قد وافق، بعد ظهر أمس، على مشروع قانون تمديد التمويل، بعد موافقة مجلس النواب الذي أغلبه من الديمقراطيين على هذا الإجراء بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء الماضي.

وبدون هذا القانون، تواجه سلسلة من البرامج الحكومية، ومنها بعض عمليات المطارات والمتنزهات الوطنية وأنشطة وزارة الخارجية، إغلاقا جزئياً.

وسيركز الكونغرس الآن على إقرار مشروع قانون اعتماد 1.4 تريليون دولار لاستمرار الأنشطة الاتحادية حتى سبتمبر/ أيلول من العام المقبل 2021.

وإذا فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بحلول 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فسيضطر إما إلى إقرار مشروع قانون تمويل مؤقت أو سيفتح المجال أمام إغلاق الحكومة، وفق وكالة رويترز.

في الوقت نفسه، يحاول المفاوضون التوصل إلى اتفاق منفصل بشأن مشروع قانون جديد للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا يريدون إلحاقه بمشروع قانون الإنفاق الشامل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بايدن يواجه المهمة الصعبة لإنقاذ الاقتصاد الأميركي

وما زالت توجد خلافات عميقة بين الحزبين السياسيين بشأن حجم وشكل مثل هذا القانون الذي سيساعد في تحفيز الاقتصاد الأميركي وتعزيز جهود مكافحة الوباء.

وتتصاعد خسائر الاقتصاد الأميركي من تداعيات كورونا، حيث أظهرت البيانات الرسمية فقدان ملايين الأميركيين وظائفهم وتزايد حالات التعثر المصرفي وتفاقم عجز الموازنة العامة لأكبر اقتصاد في العالم.

وقدّمت إدارة ترامب إلى مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، اقتراحاً جديداً لخطة مساعدات بقيمة 916 مليار دولار هدفها إنعاش الاقتصاد الأميركي، على أمل إنهاء حال التعثر المستمرة منذ شهور وإيجاد اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وهذا الاقتراح الجديد تزيد قيمته قليلاً عن خطّة مساعدات تبلغ 908 مليارات دولار، كانت قد اقترحتها في الآونة الأخيرة مجموعة من الديمقراطيّين والجمهوريّين وشكّلت أرضية للمفاوضات بين الجانبين.

وقد توقفت هذه المناقشات منذ شهور واستؤنفت مؤخراً. وكان الرئيس المنتخب جو بايدن شدد على الحاجة إلى مساعدة الأسر الأكثر ضعفاً والشركات على الخروج من هذا الوضع.

وتسببت الجائحة في تخلف ملايين الأميركيين عن دفع فواتير الإيجار والمرافق، وهي علامة تشير إلى نفاد أموال الناس لتلبية الاحتياجات الأساسية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ملايين الأميركيين يدخلون فترة الأعياد بلا عمل وبلا دفع إيجاراتهم

ووفق مسح أجرته رابطة صناعة المطاعم في الولايات المتحدة ونشرت نتائجه في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أغلق أكثر من 110 آلاف مطعم في عموم البلاد، حيث تعاني الصناعة من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا.

ووفقًا للمسح، أبلغ ما يقرب من 90% من المطاعم كاملة الخدمات، تراجع الإيرادات بنحو 36% في المتوسط، فيما أفاد 59% من أصحاب المطاعم بأن إجمالي تكاليف العمالة كنسبة مئوية من المبيعات أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.

وحذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من أن ما يقرب من 12 مليون مستأجر سيكونون مدينين بمتوسط 5850 دولاراً لأصحاب المنازل والمرافق بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال 9 ملايين مستأجر إنهم متأخرون في دفع الإيجار.

واستناداً إلى بيانات وزارة العمل الأميركية، فإنّ أعلى معدل لطلبات إعانة البطالة الجديدة في السوق الأميركية، خلال الأزمة المالية العالمية، سجل في 19 فبراير/ شباط 2009، بنحو 667 ألف طلب جديد. إلا أن هذا الرقم يعتبر أقل بـ10 مرات من أعلى رقم سجلته السوق الأميركية لمعدل طلبات الإعانة، في نهاية مارس/ آذار الماضي، والبالغ 6.86 ملايين طلب إعانة جديد.

وتحملت الحكومة الفيدرالية، منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، ما يقرب من 10 مليارات دولار من تعويضات البطالة الاستثنائية كل شهر منذ بداية الأزمة الصحية.