ترضية إمبراطور الحديد المصري

الراصد للمشهد السياسي والاقتصادي المصري خلال الفترة الأخيرة، يلحظ أن هناك "ترضية ما" تتم لإمبراطور الحديد المصري وأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، أحمد عز، بهدف الاستفادة من خبراته السياسية، خاصة المتعلقة بتزوير الانتخابات، كما جرى في انتخابات عام 2010، وحشد الجماهير وشراء الأصوات بالمال والخدمات والضغوط.

وأخذت هذه الترضية أشكالاً عدّة، أبرزها: 

أولاً: الإفراج عن أحمد عز، رغم أنه متهم في قضايا احتكار حديد وفساد مالي واستيلاء على المال العام وتهرّب ضريبي، علماً أن هناك عشرات المسؤولين السابقين من رموز نظام مبارك، لا يزالون محبوسين على ذمة قضايا مماثلة، ولم يتم الإفراج عنهم، ومن بين هؤلاء أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق.

ثانياً: أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قراراً، الأسبوع الماضي، جرى بمقتضاه فرض رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح، بما لا يقل عن 290 جنيهاً مصرياً، أي ما يعادل 40.2 دولاراً لكل طن مستورد.
وهذا القرار ضربت به السلطات المصرية عصفورين بحجر واحد، الأول هو فرض قيود غير مباشرة على واردات الحديد التركي التي تعدّ الأعلى استيراداً داخل السوق المصرية، ورفع كلفته، وبالتالي سعره، والثاني إفساح الطريق على مصراعيه أمام كبار منتجي الحديد في مصر، وعلى رأسهم أحمد عز وأحمد أبو هشيمة وغيرهم، بزيادة الأسعار والانفراد بالسوق، خاصة أن الأرقام تقول إن الحصة السوقية لشركات حديد عز الأربع، تبلغ نحو 52% من سوق الحديد، وسترتفع الحصة مع إطلاق عز مصنعه الجديد الواقع في منطقة العين السخنة في نهاية الربع الأول من عام 2015.

ثالثا: استمرار البنوك المصرية في منح أحمد عز مزيداً من القروض لتمويل توسعاته ومشروعاته الجديدة، وأحدثها مصنعه في العين السخنة والبالغة كلفته 550 مليون دولار، ويستهدف إنتاج 1.8 مليون طن سنوياً من الحديد.

هذا عن الترضية الاقتصادية التي تمت لإمبراطور الحديد المصري، فماذا عن الترضية السياسية؟ هل ستكون في شكل إعادته للحياة السياسية مُعززاً مُكرّماً بل والاعتذار له عمّا بدر منّا من إساءة أدب تجاه الطفل المعجزة أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل؟

رجال مبارك يعودون وبقوة، ولا نستبعد أن يرشح جمال مبارك نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.