ترقّب في مصر انتظاراً لإعلان أسعار الوقود الجديدة

وقال عضو في لجنة الطاقة بمجلس النواب لـ"العربي الجديد"، إن رفع أسعار بيع بعض المنتجات البترولية هو أمر حتمي ارتباطاً بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خلال الأشهر الثلاثة السابقة لقرار لجنة التسعير، فضلاً عن ارتفاع السعر العالمي لبرميل خام برنت، بسبب زيادة الطلب على الوقود في فصل الصيف، وما تواجهه المنطقة من مخاطر جيوسياسية بفعل الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأضاف أن الحكومة أعلنت صراحة عن تحرير دعم الوقود نهائياً، وفق خطة متدرجة، حتى نهاية عام 2025، إلا أن تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي قد يرجئ إعلان رفع أسعار السولار والبنزين بعض الوقت، منعاً لإثارة المواطنين الغاضبين من جراء زيادة فترة الانقطاع اليومي للكهرباء، على خلفية نقص إمدادات الوقود اللازمة لتوليدها.

زيادة جنيه في سعر السولار والبنزين

ورجّح عضو مجلس النواب زيادة سعر بيع السولار بقيمة جنيه للتر، ليرتفع من 10 جنيهات إلى 11 جنيهاً، وبنزين (80) من 11 جنيهاً إلى 12 جنيهاً للتر، وبنزين (92) من 12.50 جنيهاً إلى 14 جنيهاً للتر، وبنزين (95) من 13.50 جنيهاً إلى 15 جنيهاً للتر.

ويقضي قرار لجنة التسعير المنشئ لعملها في 2019 بـ"عدم تعديل أسعار بيع منتجات الوقود في السوق المحلية بنسبة لا تزيد عن 10%، ارتفاعاً وانخفاضاً".

موقف

التحديثات الحية

قطع الكهرباء وخلط الأوراق وتزييف الحقائق

وأقرت مصر خفضاً جديداً لعملتها أفقدها أكثر من نصف قيمتها، منذ 6 مارس/ آذار الماضي، بالتزامن مع إعلان الحكومة توقيع قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، إذ تراجع الجنيه مقابل الدولار من نحو 31 جنيهاً إلى 48.15 جنيهاً حالياً في البنوك.

وكان وزير المالية، محمد معيط، قد صرح بأن الحكومة خصصت نحو 147 مليار جنيه (3.05 مليارات دولار)، لدعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية (2024-2025)، في أعقاب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وتغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نتيجة التعويم.