تركيا باعت 2.5 مليون عقار في أول 10 أشهر من 2021

يزداد الإقبال على شراء العقارات في تركيا، بعد زيادة عروض الشركات وتراجع سعر صرف الليرة وتخفيض قيمة العقار الذي تمنح تركيا على إثر شرائه الجنسية، ليرتفع عدد العقارات المباعة في تركيا، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، إلى مليونين و410 آلاف و816 عقارا، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" اليوم عن المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التابعة لوزارة البيئة والتطوير العمراني التركية.

وأشارت بيانات "الطابو" أن عدد العقارات المباعة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي بلغ 316 ألفا و628 عقارا، في حين تراجع بنسبة 7.8% في أكتوبر/ تشرين الثاني إلى 291 ألفا و853 وحافظت إسطنبول على المرتبة الأولى في المبيعات بـ 306 آلاف و582 عقارا خلال الأشهر الأولى من عام 2021، تلتها العاصمة أنقرة بـ 166 ألفا و392 عقارا، ثم إزمير  بـ 115 ألفا و689 عقارا، ثم أنطاليا بـ 89 ألفا و605، وقونيا بـ 85 ألفا و854، كاشفة أن قيمة رسوم سند الملكية لجميع صفقات البيع، بلغت 16 مليارا و690 مليونا و378 ألف ليرة تركية.

وتشهد أسعار العقارات والإيجار في تركيا، ارتفاعات كبيرة، بعد زيادة الطلب وتراجع سعر صرف الليرة التركية من نحو 7.434 ليرات مقابل الدولار مطلع العام الجاري إلى نحو 9.735 اليوم، لتتبوأ تركيا المركز الأول أوروبياً بارتفاع الأسعار والإيجار، بحسب مكتب إحصاءات أوروبا "يوروستات".

ويشير المركز الأوروبي إلى أن أسعار المنازل في تركيا ارتفعت خلال عام بنسبة 29.2، بينما كان هذا المعدل 7.3% بالمتوسط في دول الاتحاد الأوروبي، ففي حين ارتفع مؤشر أسعار المساكن بين الربع الثاني من 2020 و2021 من 172.9 إلى 223.4 نقطة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ارتفاع صادرات تركيا إلى إيطاليا 24% في أكتوبر

وبحسب تاجر العقارات التركي، قادر كان، فقد ارتفعت قيمة الإيجارات في تركيا، أكثر من 100% خلال عام، للإيجار الجديد ورفع بنسب تتراوح بين 20 و60% للإيجارات القديمة، مع ارتفاع لا يقل عن 60% بالنسبة للمبيع، متوقعاً خلال تصريح لـ"العربي الجديد" استمرار ارتفاع أسعار العقارات، على الأقل حتى نهاية العام الجاري، لأن أسعار الليرة لا تنعكس فوراً على السوق، ولكن إن استمرت التوترات السياسية وتراجع سعر الليرة التي سترفع من تكاليف الإنتاج، سيتم التأثير على الإقبال على قطاع العقارات، بعد نشاطه هذا العام إثر جمود عام كورونا، خاصة حين يتم تطبيق القرار الجديد الذي اتخذته تركيا أخيراً "إلزام البائع والمشتري، اختيار شركات تقييم أسعار العقارات من دوائر الطابو".

وكانت تركيا قد أدخلت عام 2018، الاستثمار العقاري ضمن قوائم منح الجنسية، شرط أن يبلغ قيمة العقار مليون دولار، قبل أن تجري تعديلاً على قرار منح الجنسية التركية من خلال شراء عقار وتخفيض القيمة من مليون دولار إلى 250 ألف دولار أميركي، ما زاد من إقبال الأجانب على شراء العقارات التي لم تزل تعتبر رخيصة، بالنسبة لأوروبا، عدا عقارات ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا، التي شهدت عقاراتها خلال الأعوام الأخيرة، ارتفاعات فاقت معظم العواصم الأوروبية قيمة.