تركيا تتوقع 8% نمواً في 2021 وصادراتها تتجاوز مجموع 8 دول عربية
تتوقع تركيا نموا يتجاوز 8% في العام 2021، كما تترقب زيادة صادراتها إلى 200 مليار دولار بعدما حققت أرقام قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو رقم يتجاوز مجموع قيمة صادرات 8 دول عربية، ويعادل مجموع احتياطيات 6 دول عربية من النقد الأجنبي، ويقترب من مجموع ديون خارجية لثلاث منها.
وقال وزير المالية لطفي ألوان، اليوم الجمعة، إنه يتوقع نمو اقتصاد بلاده ما يزيد عن 8% في 2021، وأضاف أنه يتوقع أن يبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.
كان الرئيس رجب طيب أردوغان قد قال إنه يأمل في نمو اقتصاد تركيا أكثر من 7% في العام الجاري وإنه يتوقع انخفاض التضخم بعد أغسطس/ آب.
وفي حديثه لرجال أعمال في كوغالي، كرر ألوان أن التضخم من المتوقع أن ينخفض بشكل كبير في الربع الأخير من العام، وأن كبح التضخم أولوية. كما قال إن تركيا لن تتنازل عن الانضباط المالي وإن السياسات المالية ستدعم أهداف الاستقرار السعري.
الصادرات
هذا وبلغت صادرات تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 105 مليارات دولار، وهو رقم قياسي، بزيادة 40% خلال 6 أشهر.
وزير التجارة محمد موش قال إنه "مع خطوات عودة الحياة إلى طبيعتها، نعتقد أننا سنتجاوز هدف عام 2022 البالغ 198 مليار دولار، وننقل صادراتنا إلى ما يتجاوز 200 مليار".
وما زالت تسير صادرات تركيا نحو الهدف المرجو حيث سجلت رقما قياسيا في يوليو/ تموز المنصرم بواقع 16.4 مليار دولار.
لكن في ظل الاقتصادات العربية التي ما زالت تعاني من عدم القدرة على خلق بيئة إنتاجية تعمل على تحفيز الصادرات، فبعضها الذي إن لم يكن ريعيا فهو يعتمد في إنتاجه على استيراد بعد المواد من الخارج، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
فضلا عن ابتعاد الإنتاج داخل أغلب الوطن العربي عن التكنولوجيا ووسائلها التي تمكن الشركات المحلية من زيادة حجم الإنتاج في وقت أقل، بالإضافة إلى خلق منتج ذي جودة عالية يكون قادرا على منافسة منتجات الدول الأخرى.
لذا من الطبيعي بمكان أن نجد إجمالي قيمة الصادرات المستهدفة بدولة مثل تركيا خلال عام 2021 هو أكبر من مجموع قيمة صادرات كل من العراق والأردن ومصر والسودان والمغرب والجزائر وتونس ولبنان لعام 2020 والذي بلغ نحو 172.4 مليار دولار.
فقد بلغ مجموع قيمة الصادرات النفطية العراقية، والتي تمثل ما يزيد عن 96% من إجمالي صادرات البلاد، نحو 41.72 مليار دولار.
وخلال عام 2020، بلغ إجمالي صادرات كل من تونس والمغرب ومصر نحو 38.7 مليارا و29.1 مليارا و25.2 مليار دولار على التوالي.
وسجل إجمالي صادرات كل من الجزائر والأردن والسودان ولبنان خلال العام المنصرم نحو 23.8 مليارا و5.63 مليارات و3.8 مليارات و4.45 مليارات دولار على الترتيب.
وإذا ما قورنت قيمة الصادرات التركية المستهدفة خلال العام 2021 باحتياطيات النقد الأجنبي للدول العربية، يتبين أن هذا الرقم يعادل مجموع احتياطيات 6 دول عربية هي العراق والجزائر ومصر والمغرب والأردن وتونس.
فقد سجلت احتياطيات النقد الأجنبي لكل من العراق والجزائر ومصر نحو 60 مليارا و42 مليارا و40.5 مليار دولار على التوالي.
وبلغت احتياطيات العملات الأجنبية لكل من المغرب والأردن وتونس، نحو 33.38 مليارا و15.48 مليارا و7.3 مليارات دولار على الترتيب.
ويُعد النقد الأجنبي أحد أهم العوامل الأساسية التي تلعب دورا مهما للحفاظ على قيمة العملة الوطنية في أغلب البلدان بسعر ثابت ومستقر أمام العملات الأجنبية الأخرى، كما يسهم في تحقيق حالة من الاستقرار النفسي ويمنح الثقة لدى المستثمرين والتجار المستوردين من خارج البلاد.
ويُضاف إلى وظائفه الحفاظ على السيولة في حالة حدوث أزمة اقتصادية، وتغطية المستوردات لفترة زمنية مقبلة، ومعيارها العالمي هو بين 3-6 أشهر، وتحديد التصنيف الائتماني للدولة، كما يعد مؤشرا على القدرة لتسديد الديون الخارجية.
وتناهز القيمة المرتقبة للصادرات عند 200 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مجموع ديون خارجية لثلاث دول عربية وهم مصر والمغرب وتونس، والتي بلغت نحو 207.1 مليارات دولار، منها في مصر نحو 134.8 مليارا والمغرب 42 مليارا وتونس 30.3 مليارا.
وتُبرز هذه الأرقام أهمية الدور الذي تقوم به الصادرات من خلق حاله من النمو نتيجة لما ينعكس على النشاط الاقتصادي المحلي من رغبه في زيادة معدلات النمو وخلق منتج قادرة على المنافسة، إضافة إلى أنه يسهم في جذب العملة الصعبة مما يضفي حالة من الاستقرار في النقد الأجنبي للبلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
