تركيا تخالف التوقعات وتبقي سعر الفائدة 14%

ثبّت البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة المصرفية، للمرة الثالثة على التوالي، عند 14%، مخيباً التوقعات التي ذهبت لرفع سعر الفائدة تماشياً مع السياسات النقدية العالمية، وفي مقدمتها سياسة الفيدرالي الأميركي الذي رفع سعر الفائدة نصف نقطة لامتصاص بعض فائض السيولة وكسر حدة التضخم، الذي بلغ على أساس سنوي 70% في إبريل/نيسان الماضي، مرتفعاً عن مؤشرات مارس/آذار الماضي الذي لم يزد عن 61.14%.

وفي حين زادت التوقعات برفع سعر الفائدة، ولو بنسبة ضئيلة، للمحافظة على الأموال في المصارف وتهدئة أسعار الليرة والمنتجات، لم تر لجنة السياسات النقدية ضرورة لتحريك أسعار الفائدة، ملمحة بعد اجتماع اليوم إلى استخدام أدوات أخرى لضبط الأسعار.  

ويرى أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير في إسطنبول، فراس شعبو، أنه "لا فائدة ترجى من تحريك أسعار الفائدة، بواقع إقبال تركيا على عمل عسكري، لأن اعتمادها على ضبط سعر الصرف على عائدات السياحة وعلى قيمة الصادرات المتوقعة بنحو 250 مليار دولار هذا العام".

ويضيف شعبو، لـ"العربي الجديد"، أن أداة سعر الفائدة "استهلكت" في تركيا، ولن يبدي السوق ردود فعل كبيرة تجاه الرفع أو التخفيض البسيط، بواقع المخاوف العالمية من التضخم، كما أن رفع سعر الفائدة بتركيا لن يكون إغراء للأموال الساخنة، بعد رفع المصرف المركزي الأميركي سعر الفائدة نصف بالمئة، والتوجه لرفع نسب الفائدة، وفق محضر اجتماع الفيدرالي اليوم.

وتحسن سعر صرف الليرة التركية قليلاً بعد انتشار خبر تثبيت سعر الفائدة لتسجل 16.4 مقابل الدولار، في حين سجلت بافتتاح اليوم الخميس 16.7، لتفقد الليرة أكثر من 19% من قيمتها هذا العام، مسجلة أدنى سعر منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، حينما هبطت إلى 18.4 ليرة مقابل الدولار، بعد تخفيض المصرف المركزي سعر الفائدة من 15% إلى 14%.

أسواق

التحديثات الحية

الحكومة التركية تتدخل بعد ارتفاع أسعار العقارات وزيادة الإيجارات

كما بدأ مؤشر BIST 100 في بورصة إسطنبول اليوم عند 2422.80 نقطة بزيادة نسبتها 0.19%، بينما انخفض مؤشر البنوك بنسبة 0.07%، وسجل مؤشر القابضة زيادة محدودة بنسبة 0.02%، ومن بين المؤشرات القطاعية، كان التأجير التمويلي والتخصيم والبنوك الخاسرين الوحيدين بنسبة 1.24%.

وتذهب التوقعات إلى استمرار تراجع سعر صرف الليرة التركية وثقة المستهلك، بعد أن ارتفع اليوم وفق هيئة الإحصاء التركية، التي أشارت خلال بيان اليوم إلى ارتفاع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي 2.1% على أساس شهري في مايو/أيار الجاري، ليبلغ 96.7 نقطة.

وأشار بيان الهيئة التركية إلى أن مؤشر الثقة ازداد بمعدل 2.1% مقارنة مع إبريل/ نيسان الماضي، موضحا أن تسجيل هذه الزيادة جاء نتيجة ارتفاع مؤشرات ثقة المستهلك وقطاع الخدمات وتجارة التجزئة.