أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم الجمعة، أنه قدم مشروع قرار إلى البرلمان من أجل فرض ضرائب جديدة لدعم صندوق الصناعات الدفاعية تشمل ضرائب سنوية وضرائب مبيعات، وذلك في مؤتمر صحافي عقده رئيس الكتلة النيابية للحزب عبد الله غولر مع نواب آخرين في البرلمان بأنقرة، مبيناً أن هذه الضرائب تستهدف صندوق دعم الصناعات الدفاعية في البلاد.
وأوضح غولر في كلامه أنه "مع مشروع القرار ومن أجل زيادة موارد صندوق دعم الصناعات الدفاعية، سيتم فرض رسوم بقدر مبلغ رسوم الدمغة التي يتم تحصيلها من الإقرارات الضريبية والإقرارات المقدمة إلى إدارات الجمارك، الإقرارات المقدمة إلى مؤسسات الضمان الاجتماعي، وسيتم جمع نصف مبلغ رسوم الدمغة من إقرارات ضريبة الدخل السنوية".
ولفت إلى أن قانون بعض اللوائح المتعلقة بقضايا الصناعات الدفاعية ومشروع قانون تعديلات بعض القوانين يتكون من 12 مادة وتم تقديم المشروع إلى رئاسة البرلمان.
وتشمل الضرائب الجديدة تحصيل 750 ليرة من المشتري والبائع بشكل منفصل في عمليات بيع وشراء العقارات (الدولار= 34 ليرة)، و375 ليرة من المعاملات الأخرى التي تتم في سند الملكية، وثلاثة آلاف ليرة من تسجيلات المركبات الجديدة التي تتم لدى كتاب العدل، و1500 ليرة من مشتريات ومبيعات المركبات المستعملة، و75 ليرة من المعاملات الأخرى، والحد الأقصى هو 100 ألف ليرة تركية".
وأوضح أن "المشروع يتضمن اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحصيل رسوم مساهمة سنوية قدرها 750 ليرة تركية في صندوق دعم صناعة الدفاع من بطاقات الائتمان التي تزيد قيمتها عن مئة ألف ليرة تركية". وأكمل أن هناك "لائحة مختلفة للدراجات النارية التي تقل حجم أسطوانة محركها عن 100 سم مكعب والدراجات النارية التي تبلغ قوة محركها ستة كيلووات أو أقل، حيث تدخل في نطاق ضريبة المركبات، ويفرض ضرائب عليها بأقل مبلغ من التعرفة، كما سيتم إدراج الطائرات بدون طيار (درون) وساعات اليد الذكية التي تزيد عن خمسة آلاف ليرة في ضريبة الاستهلاك الخاص".
المسؤول في حزب العدالة والتنمية أشار إلى أن إسرائيل لم تكتف بالمذبحة في غزة، بل استهدفت أيضاً لبنان وإيران، وأنه "بينما توجد بيئة حرب في المنطقة، فإن الجهود الرامية إلى إنشاء ممر إرهابي على الحدود الجنوبية مستمرة بأقصى سرعة، وبينما تراقب تركيا في وسط كل هذه التطورات الساخنة جغرافياً، فإنه من المهم أن تجعل صناعتها أقوى من أي وقت مضى".
وأكد "في هذه المرحلة أصبحت بلادنا واحدة من ثلاث دول رائدة في العالم في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار ورائدة في العالم في مجال الحرب الإلكترونية، وأن صناعة الدفاع تساهم في الاقتصاد من خلال 3500 شركة، ومن خلال مشروع القبة الفولاذية، سيتم بناء مظلة أمنية تغطي المجال الجوي بأكمله ضد التهديدات التي تتراوح من الارتفاعات المنخفضة جداً إلى الارتفاعات العالية جداً ومن المدى القصير جداً، إلى المدى الطويل".
ومن المنتظر أن يتم إقرار المشروع لاحقاً على أن يدخل في حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني من العام المقبل. وأفادت قناة خبر تورك أن الميزانية المخصصة للصناعات الدفاعية المعلنة رسمياً في العام 2024 تبلغ 162.5 مليار ليرة تركية، وستتيح الضرائب الجديدة دعماً إضافياً للميزانية بمقدار 80 مليار ليرة.
وتأتي هذه التطورات في ظل حديث الحكومة التركية المستمر عبر الرئيس رجب طيب أردوغان وبقية المسؤولين عن مخاطر تتهدد تركيا جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة التي امتدت إلى لبنان وتستهدف سورية وتصل إلى إيران، وتتهم أنقرة إسرائيل بوجود أطماع توسعية لها تشمل الأراضي التركية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
