تركيا تدعم الشركات الصغيرة بحزمة تمويل جديدة

أعلنت الحكومة التركية عن حملة دعم جديدة للشركات الصغيرة، تتنوع بين قروض مصرفية بفائدة مخفضة أو مساعدة الشركات بدفع رواتب العمال وكلفة الإيجار، وذلك بغرض استمرارها على قيد الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري.

يأتي ذلك فيما عادت مخاطر الإغلاق للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، بعد تراجع سعر صرف الليرة إلى ما دون ثماني ليرات مقابل الدولار والتلويح الحكومي بحملات إغلاق تفادياً لانتشار وباء كورونا بموجته الثانية، بعد أن تعدت الإصابات اليومية في البلاد عتبة 2000 إصابة يومياً، رغم أنها استقرت خلال الأشهر السابقة عند نحو 800 إصابة يومياً.

وكشف بيان أصدرته المصارف الحكومية "زراعات، خلق ووقف" عن آلية الدعم الجديدة البالغة وسطياً 100 ألف ليرة تركية للشركة، وذلك على حسب الحاجة وعدد العمال.

وأشار بيان المصارف المشترك، اليوم الثلاثاء، إلى أنه ستُدفع للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم المرتبات والإيجارات بالدرجة الأولى من أجل تغطية التكاليف الأساسية للمشاريع عن طريق إلغاء احتياجاتها التمويلية، والحفاظ على التدفق النقدي بينها وبين مورديها.

كما سيقدم صندوق ضمان الائتمان للشركات التي يصل رأس مالها إلى 3 ملايين ليرة كحد أقصى، قروضاً حتى 48 شهراً منذ تاريخ الاستحقاق بنسبة 11.5% من الفائدة السنوية فقط.

أما الشركات التي لا يتعدى رأس مالها المليون ليرة تركية، فستتمكن من الحصول على قرض يصل إلى 50 ألف ليرة تركية، وقرض بقيمة 100 ألف ليرة تركية للمشاريع التي يتراوح رأس مالها بين المليون والـ3 ملايين ليرة.

طاقة

التحديثات الحية

كشف الغاز... تركيا تملك ورقة رابحة في اتفاقات الموردين طويلة الأجل

وضمن سلسلة الدعم الجديدة، سيتم الإفراج عن الحد الائتماني للشركات بحد أقصى قدره 10% نقداً، وسيتم دفع ما لا يقل عن 90% عن طريق الحوالة البنكية إلى الأطراف الأخرى كالبائعين والموظفين والمؤجرين.

وتقول مصادر تركية، لـ"العربي الجديد"، إنه رغم أنّ صادرات الشركات الصغيرة لا تزيد عن 10% من مجمل الصادرات التي تعدت العام الماضي عتبة 180 مليار دولار، إلا أنّ الاقتصاد التركي يعتمد عليها بتشغيل نحو 55% من الأيدي العاملة وتقليل نسبة البطالة وزيادة الصادرات الحرفية الصغيرة كملابس العرائس التي وصلت صادرات تركيا منها العام الماضي إلى نحو مليار دولار.

وتشير المصادر إلى أنّ الدعم الحكومي المتكرر خلال العام الجاري، يهدف لاستمرار الشركات ولو بالحدود الدنيا، لأن عدم تسريح العمالة ضرورة لتركيا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ولا بد من تقديم القروض وتأجيل سداد الأقساط والديون، حتى تنتهي آثار فيروس كورونا المتوقعة نهاية العام.

وبدأت تركيا، منذ مارس/ آذار الماضي، تقديم حزم دعم للشركات الصغيرة والأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا، طاولت 2.1 مليون أسرة، فضلاً عن تخصيص قروض وإعفاءات طاولت 96% من الشركات الصغيرة ودعماً مالياً مباشراً لنحو 55 ألف تاجر وحرفي، لتتابع أنقرة بقرارات دعم بنحو 200 مليار ليرة عبر تمويل وصل إلى أكثر من 20 ألف شركة، مركزة على قطاعي التجارة والسياحة، بعد أن أظهرت بيانات الربع الثالث، ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا، وتراجع إيرادات السياحة على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تركيا تتيح للأجانب شراء عقارات عبر قنصلياتها الخارجية

يُذكر أنّ 13 بنكاً تركياً أطلقت منذ بدء تأثر الاقتصاد التركي بوباء كورونا، حزمة تمويلٍ بقيمة 20 مليار ليرة تركية للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، على أن تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقل حجم أعمالها السنوية عن 25 مليون ليرة تركية من حزمة القروض غير القابلة للاسترداد البالغة مدتها ستة أشهر بمعدل فائدة شهري نسبته 1.54%.