علقت تركيا صفقة صكوك بقيمة 8.5 مليارات دولار كان من المقرر طرحها في أسواق المال بالتعاون مع مؤسسات مالية إماراتية في الوقت الذي تتطلع فيه أنقرة إلى استكشاف خيارات أرخص في أسواق السندات العالمية.
والصكوك عبارة عن أداة دين يتم طرحها في الأسواق طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهي مرتبطة بأصول حقيقية، وتلجأ إليها الدول والشركات في حالة الحاجة إلى سيولة نقدية من الأسواق.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير نشر اليوم، الاثنين، ترى أنقرة أن العائد الذي تطلبه شركة أبوظبي القابضة المملوكة للدولة، على الصكوك غير مناسب، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات حول مبيعات الديون المحتملة خاصة.
وتعمل توقعات المستثمرين بتخفيض أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى في وقت لاحق من هذا العام على تغذية الشهية لديون الأسواق الناشئة، وهو تحوّل تحرص الشركات التركية والحكومة على الاستفادة منه.
وتم إعلان عن صفقة الصكوك بوصفها جزءاً من تمويل جهود إعادة الإعمار في تركيا في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب 11 مدينة في المنطقة الجنوبية العام الماضي وأودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص. وقدّرت الحكومة التركية الأضرار بما يتجاوز 100 مليار دولار.
وقالت المصادر لوكالة بلومبيرغ، إن الحكومة التركية لا تتعجل في إبرام صفقة طرح الصكوك الإسلامية، لأن النفقات المتعلقة بالزلزال تسير أبطأ من المتوقع.
ومن جانبها امتنعت وزارة الخزانة والمالية التركية والشركة الإماراتية عن التعليق على قرار تجميد إصدار الصكوك.
وعيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شيمشك بهدف توجيه تركيا نحو مسار أكثر تقليدية بعد سنوات من السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي أدت إلى تضخم جامح، واستنزفت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.