تركيا تنظم المدفوعات النقدية وغرامات للدفع خارج النظام المصرفي

تسعى تركيا لتقليل تداول السيولة، وضبط المعروض النقدي بالأسواق، عله يساعدها بكسر سعر العملات الأجنبية أمام الليرة المتراجعة، اليوم الأربعاء إلى 34 ليرة مقابل الدولار و37.5 ليرة لليورو، فضلاً عما يمكن أن يعكسه قانون تنظيم المدفوعات النقدية بضبط التهرب وزيادة التحصيل الضريبي الذي تعول عليه الحكومة، ضمن عائداتها خلال الخطة متوسطة الأجل.

وأصدرت تركيا اليوم مسودة قانون جديدة تنظم المدفوعات النقدية، بهدف تعزيز استخدام البنوك والمؤسسات المالية في المعاملات الكبيرة. ليكون، بموجب القواعد الجديدة، استخدام الأفراد والشركات والبنوك أو المؤسسات المالية لأية مدفوعات تتجاوز 7,000 ليرة تركية.

وأعلنت وزارة المالية والخزانة التركية عن إجراءات جديدة تتعلق بمدفوعات الإيجارات التي تجري نقداً. ووفقاً للقانون رقم 7524، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أغسطس/آب 2024، سيتعين على المستأجرين دفع الإيجارات من خلال البنوك أو المؤسسات المالية، وإلا فسيواجهون عقوبات مالية، قدرها 5,000 ليرة تركية حداً أدنى على من يدفع الإيجار نقداً.

كما سيشمل القانون الجديد جميع المدفوعات النقدية التي تتجاوز 7,000 ليرة تركية، بما في ذلك تلك التي يقوم بها المستهلكون والشركات. وبحسب مسودة القانون الذي تناقلته مصادر إعلامية تركية اليوم، ستُفرض غرامات بنسبة 10% من قيمة المدفوعات التي تتجاوز 7,000 ليرة إذا جرت نقداً، على ألا تقل الغرامة عن 5,000 ليرة. وأشاد رئيس اتحاد المحاسبين القانونيين والمستشارين الماليين في تركيا، إمره كارتالوغلو، بهذه القوانين الجديدة، مؤكداً أنها ستساعد في تعزيز الاقتصاد الرسمي، من خلال تسهيل مراقبة الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز قاعدة الضرائب في البلاد.

بدوره، يقول أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير، فراس شعبو لـ"العربي الجديد" سيحد القانون من السيولة بالأسواق، وبالتالي، يعزز ثقة المتعامل بالليرة "نفسياً بالبداية" لتأتي عوامل أخرى، كتوازن العرض والطلب مع العملات الأجنبية، وتراجع التضخم، فيتحسن سعر صرف الليرة التي لم تنكسر، رغم محاولات سحب السيولة من الأسواق ورفع سعر الفائدة إلى 50%.

أسواق

التحديثات الحية

غموض يلفّ التراجع المفاجئ في سعر صرف الليرة التركية

والأهم ربما، التحكم بالأموال التي تتحول لأصول أخرى، كالعقارات والذهب، وهناك قوانين كهذا القانون معمول بها، منذ زمن، بالدول المتطورة التي حدت من التعامل النقدي الكاش، وحولته عبر "الكريدي" فضبطت المعروض النقدي والتهرب الضريبي. ويضيف شعبو أن القانون الجديد سيحد من التهرب الضريبي، سواء خلال العمليات التجارية أو بيع المنازل والسيارات، معتبراً تشميل القانون حتى الدفوعات الصغيرة، كإيجار المنازل، سيحد بشكل كبير من تهرب أصحاب العقارات، لأن الضرائب بتركيا تطاول كل من يمتلك أكثر من منزلين.

وكانت لجنة التخطيط والميزانية في برلمان تركيا، قد وافقت أخيراً على مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، يهدف إلى تعزيز العدالة والكفاءة في نظام الضرائب وتعديل قوانينها. وأعلن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن الحكومة قد أعدت حزمة ضرائب جديدة ترتكز على مبدأ "زيادة الضرائب على ذوي الدخل الأعلى وتقليلها على ذوي الدخل المنخفض".

وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية، وضمان مشاركة الجميع في تحمل الأعباء المالية للدولة، وبالتالي دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد. وبحسب مصادر تركية، ستعزز حزمة الضرائب الجديدة جهود مكافحة الأنشطة غير الرسمية من خلال فرض غرامات صارمة، وسيتولى أكثر من 4 آلاف مراقب ضريبي مهام التفتيش على مدى العام لضمان الالتزام.

وبحسب الحزمة الضريبية التي تنتظر إقرار البرلمان التركي، سيجري تعديل الحد الأدنى لضريبة الشركات، حيث ستُفرض ضريبة بنسبة 10% على الشركات المحلية، في حين ستُفرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات الدولية من أنشطتها في تركيا، وضريبة بنسبة 30% على أرباح الاستثمارات الكبيرة وأرباح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين ستقتصر الإعفاءات في المناطق الحرة على إيرادات الصادرات فقط. ومن المقرر أن تُعفى الشركات الجديدة من الضرائب لمدة 3 سنوات، مع الحفاظ على حقوق الحاصلين على شهادات حوافز استثمارية.