تركيا تنفي إمداد إسرائيل بالنفط... وقف كامل للتعاملات التجارية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس: "قطعنا التجارة والعلاقات مع إسرائيل ونقف مع فلسطين حتى النهاية"، مشيراً إلى أن تحالف الجمهور (التركي الحاكم) حازم في قطع العلاقات مع إسرائيل، "وسنواصل ذلك خلال المرحلة المقبلة"، حسب وكالة الأناضول.
وأضاف: تركيا هي الدولة التي أبدت أقوى رد في العالم على ظلم إسرائيل واتخذت خطوات ملموسة بما في ذلك وقف التعاملات التجارية معها.
وواجهت تركيا حملة إعلامية واتهامات بعودة التجارة مع إسرائيل عبر طرف ثالث ومد تل أبيب بالنفط عبر موانئها بالنفي القاطع، موضحة أن لا علاقة لها أو صلاحية في شراء وبيع النفط المصدر إلى إسرائيل.
وكانت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية قد أكدت في بيان أن الادعاءات القائلة بأن النفط تم شحنه من جيهان إلى إسرائيل وأن تركيا سمحت بذلك لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مضيفة أن خط باكو تفليسي جيهان يتم تشغيله وفقا للاتفاقية الدولية الموقعة بين تركيا وأذربيجان وجورجيا في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 واتفاقيات الحكومة المضيفة التي تشكل ملحقها.
وكان ناشطون مناصرون لفلسطين قد أطلقوا، خلال اليومين الماضيين، حملة للتظاهر أمام السفارات التركية حول العالم من أجل المطالبة بحظر تدفق النفط من أذربيجان إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر تركيا من خلال خط أنابيب باكو - تفليس - جيهان المعروف اختصارا بـ"BTC".
واتهمت منصات وناشطون تركيا بالسماح بتدفق النفط إلى إسرائيل الذي يغذي الآلة التي تستغل وتقتل الفلسطينيين، موضحة أن خط أنابيب BTC الذي تديره شركة BP البريطانية وشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار (SOCAR) يوفر قرابة نصف النفط الوارد إلى إسرائيل، ما يحقق أرباحا على حساب حياة الفلسطينيين.
ودعت منصات "حظر الطاقة العالمي لأجل فلسطين" و"ألف شاب لأجل فلسطين" و"حظر الطاقة لأجل فلسطين"، إلى مظاهرات واسعة أمام سفارات تركيا حول العالم من أجل دفع أنقرة إلى إيقاف تدفق النفط عبر أراضيها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.
اتهامات موجهة إلى تركيا
وتتزايد الاتهامات بعد ما قيل عن وصول النفط لإسرائيل عبر تركيا واستمرار وجود المنتجات التركية في إسرائيل وأن التجارة لم تتوقف بالمطلق، بل تتم عبر طرف ثالث أو يتم نقل بعض المنتجات المصدرة لفلسطين إلى المحال التركية، وهو ما نفاه سابقاً وزير التجارة التركي عمر بولاط، عبر منشور على منصة "اكس" قبل أيام.
ويذكّر الوزير التركي بأن حكومة بلاده قررت في 2 مايو/ أيار الماضي تعليق جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بشكل كامل حتى إعلان وقف إطلاق النار الدائم والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أي بيان جمركي للتصدير أو الاستيراد من تركيا إلى إسرائيل بعد هذا التاريخ، ولم تصل أي شحنات من إسرائيل إلى تركيا.
بدوره، فنّد مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة الاتصالات التركية، في بيان نقلته وسائل إعلام تركية أمس الأربعاء، كافة الادعاءات المتداولة بشأن استمرار التجارة بين تركيا وإسرائيل، واصفاً إياها بـ"غير صحيحة".
ويؤكد المحلل التركي سمير صالحة أن جميع العلاقات الاقتصادية، بما فيها التبادل التجاري مع إسرائيل، توقفت بالمطلق منذ 2 مايو / أيار الماضي، والبضائع التي تصدر إلى فلسطين مستمرة ولكن بشرط الحصول على موافقة من وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني قبل شحنها للموانئ.
ويضيف صالحة أن الموقف التركي الرسمي واضح بهذا الخصوص ومرتبط بوقف الحرب على غزة والسماح بإدخال المساعدات، وهناك محاولات من أطراف عدة بهدف الإساءة للموقف التركي المعلن بهذا الخصوص، وهناك احتمال أن تكون إسرائيل هي التي تروج أخبارا من هذا النوع للتشكيك بالموقف التركي.
وحول استمرار مواقف تركيا الداعمة لفلسطين والمقاطعة لإسرائيل بعد وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض، يبيّن صالحة في حديث لـ"العربي الجديد"، أن أنقرة تنتظر من الإدارة الأميركية المقبلة حسم موقفها تجاه اعتداء إسرائيل على غزة ولبنان وتنفيذ وعود ترامب بإحلال السلام في المنطقة، وستبقى ثابتة على مواقفها حتى وقف الحرب وإدخال المساعدات ووقف التهجير والقتل في غزة.
ويختم المحلل التركي بأن بلاده اتخذت قرارها بوقف العلاقات التجارية، وربما تكون الوحيدة في المنطقة، من دون أن تعير بالاً للخسائر المالية أو الآثار السياسية، مذكراً بأن قيمة التجارة التركية مع إسرائيل بلغت العام الماضي نحو 6.8 مليارات دولار، لكنها تراجعت للحدود الصفرية حاليا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
