في الوقت الذي لا يزال فيه رجال الإنقاذ يسحبون عدداً قليلاً من المحظوظين من تحت الأنقاض بعد ستة أيام من حصول زلزالين جنوب شرقي تركيا وشمالي سورية، قام المسؤولون الأتراك باحتجاز أو إصدار أوامر اعتقال لحوالي 131 شخصاً يُزعم أنهم متورطون في تشييد المباني غير المتينة.
وبلغ عدد قتلى الزلازل التي وقعت يوم الاثنين 28191، بالإضافة إلى أكثر من 80 ألف مصاب، حتى صباح الأحد، ومن المؤكد أن يرتفع العدد مع استمرار ظهور الجثث.
نظراً لأن اليأس أيضاً ولّد الغضب من جهود الإنقاذ البطيئة المؤلمة، فقد تحول التركيز إلى المسؤول عن عدم إعداد الناس بشكل أفضل في المنطقة المعرضة للزلازل.
على الرغم من أن تركيا لديها، على الورق، أنظمة بناء تفي بالمعايير الحالية لهندسة الزلازل، إلا أنه نادراً ما تُطبّق، ما يفسر سبب سقوط آلاف المباني على جانبها أو تحطمها على السكان.
قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في وقت متأخر من مساء السبت، إنه تم إصدار أوامر باحتجاز 131 شخصاً يشتبه في مسؤوليتهم عن المباني المنهارة.
تعهد وزير العدل التركي بمعاقبة أي شخص مسؤول، وبدأ المدعون في جمع عينات من المباني للحصول على أدلة على المواد المستخدمة في الإنشاءات. كانت الزلازل قوية، لكن الضحايا والخبراء والأشخاص في جميع أنحاء تركيا يلقون باللوم على سوء البناء في مضاعفة الدمار.
اعتقلت السلطات في مطار إسطنبول، الأحد، متعاقدين متهمين بتدمير العديد من المباني في أديامان، وبحسب ما ورد، كان الاثنان في طريقهما إلى جورجيا. وقالت وكالة الأناضول الحكومية إن شخصين آخرين اعتقلا في محافظة غازي عنتاب للاشتباه في قيامهما بقطع أعمدة لتوفير مساحة إضافية في مبنى منهار.
في اليوم السابق، أعلنت وزارة العدل التركية عن التخطيط لإنشاء مكاتب "للتحقيق في جرائم الزلازل". تهدف المكاتب إلى تحديد المقاولين وغيرهم من المسؤولين عن أعمال البناء، وجمع الأدلة، وتوجيه الخبراء بما في ذلك المهندسين المعماريين والجيولوجيين والمهندسين، والتحقق من تصاريح البناء.
واحتجزت السلطات مقاول بناء يوم الجمعة في مطار إسطنبول، قبل أن يتمكن من الصعود على متن طائرة خارج البلاد. وهو مقاول بناء فاخر مكون من 12 طابقاً في مدينة أنطاكيا التاريخية، في مقاطعة هاتاي، خلّف انهياره عدداً من القتلى.
يمكن أن تساعد الاعتقالات في توجيه الغضب العام نحو البنائين والمقاولين، ما يصرف الانتباه عن المسؤولين المحليين والدولة الذين سمحوا للمباني، التي تبدو دون المستوى، بأن يتم تشييدها. تواجه حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المثقلة بالفعل بالركود الاقتصادي وارتفاع التضخم، انتخابات برلمانية ورئاسية في مايو/ أيار.
وقد حول الناجون، الذين فقد الكثير منهم أحبائهم، إحباطهم وغضبهم إلى السلطات أيضاً.
اعترف أردوغان في وقت سابق من الأسبوع بأن الاستجابة الأولية تعرقلت بسبب الأضرار الجسيمة. وقال إن المنطقة الأكثر تضررا يبلغ قطرها 500 كيلومتر (310 أميال) ويقطنها 13.5 مليون شخص في تركيا. خلال جولة في المدن التي ضربها الزلزال يوم السبت، قال أردوغان إن كارثة بهذا النطاق نادرة الحدوث، وأشار مرة أخرى إلى أنها "كارثة القرن".
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
