أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أنّ معدل النمو الاقتصادي السنوي لتركيا بلغ 7.3% في الربع الأول من العام على أساس سنوي، بزيادة طفيفة عما كان متوقعاً، مدفوعاً بقوة الطلب والتصنيع والصادرات حتى في ظل تداعيات أزمة العملة.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أنّ الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الأول بنسبة 1.2%، مقارنة بالربع السابق على أساس بيانات معدلة موسمياً وحسب التقويم.
وفي استطلاع لوكالة رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.1% في الربع الأول وبنسبة 3% في العام بكامله، إذ يلقي ارتفاع أسعار الطاقة، بسبب الحرب في أوكرانيا، بثقله على الحساب الجاري والموازنة العامة وتوقعات التضخم.
وقال وزير المالية التركي نور الدين نبطي، اليوم الثلاثاء، في تغريدة على "تويتر"، تعقيباً على النتائج المعلنة، إنه "على الرغم من أنّ الزيادات في تكاليف المدخلات نتيجة الأحداث على نطاق عالمي تشكّل خطراً على إنتاجنا، فإننا نتوقع أننا سنواصل التمييز بشكل إيجابي عن البلدان الأخرى بفضل سياساتنا التي تدعم الإنتاج".
Ekonomimiz 2022 yılı ilk çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 7,3 oranında büyümüştür.
— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) May 31, 2022
2021 yılı başından itibaren gerçekleşen dengeli büyüme kompozisyonu, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir.
وتوقعت كاثرين مولبرونر، نائبة رئيس مجموعة المخاطر في "موديز"، في تصريحات لها، الثلاثاء الماضي، أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً بمعدل أكثر من 3% بنهاية العام الجاري؛ بسبب نمو الصادرات، في ظل انخفاض قيمة الليرة التركية.
وأضافت أنه "على الرغم من وجود تباطؤ مقارنة بالعام الماضي، لا يزال النمو جيداً مقارنة بالعديد من البلدان".
واعتمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العام الماضي، سياسة تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي والتوظيف والاستثمار والصادرات، مدفوعة بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة التي أدت إلى انهيار الليرة في ديسمبر/ كانون الأول.
ويقول الاقتصاديون، وفقاً للوكالة، إنّ التخفيضات في أسعار الفائدة إلى 14%، يمكن أن تعرقل النمو الاقتصادي في عام 2022 لأنها أدت أيضاً إلى ارتفاع التضخم إلى 70%.
كانت تركيا واحدة من الدول القليلة التي شهدت نمواً في عام 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القروض الرخيصة لمواجهة التأثير الاقتصادي للجائحة. وانتعش الاقتصاد من جائحة كوفيد-19 لينمو بنسبة 11% عام 2021 بعدما تم رفع قيود كوفيد إلى حد كبير.
واستقر سعر الليرة التركية أمام الدولار عند مستوى 16.4 ليرة بعد صدور البيانات. وفقدت العملة حوالي 20% من قيمتها أمام الدولار هذا العام و44% العام الماضي.
وأظهرت بيانات منفصلة أنّ العجز التجاري قد تضاعف تقريباً في إبريل/ نيسان، مدفوعاً بارتفاع بنسبة 135% في واردات الطاقة. وفي الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل/ نيسان، اتسع العجز التجاري بنسبة 130% على أساس سنوي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
