تركيا هدف استثماري لشركات أميركية عابرة للقارات

حافظ الاقتصاد التركي على جاذبيته بوصفه قبلة للاستثمارات الأجنبية الحالية والمحتملة، رغم التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا محلياً وعالمياً.
ووجد كبار المسؤولين التنفيذيين لدى شركات تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أن تركيا تعد نقطة جذب عالمية للاستثمار والربح والنمو، لأسباب مرتبطة بسهولة أنشطة الأعمال والحوافز والموقع الجغرافي والأيدي العاملة الماهرة.
وعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي عبر اتصال مرئي، اجتماعا مع كبار المديرين التنفيذيين في 26 شركة عالمية، مقرها الولايات المتحدة.
والشركات هي: "كارجيل، ودوو أكسا، وهيلتون، وميت لايف، ونيتفليكس، وبوينغ، وكيلوج، وغوغل، وجنرال إلكتريك، وأنظمة فاريان الطبية، وبيبسيكو، وأمازون، وتشينير للطاقة، وسيتي، وبي جي".
إضافة إلى شركات "بروغريس رايل، وتلوريان، ومدترونيك، وآرتشر دانيلز ميدلاند، ومايكروسوفت، وسيسكو، وهانيويل إيروسبيس، ونوفا باور سوليوشنز، وكوكا كولا، وجونسون آند جونسون، وبيكر هيوز".
وخلال اللقاء، ناقش الرئيس أردوغان وممثلو الشركات المجالات الحيوية التي يمكن أن يكون لتركيا دور في احتضانها، خاصة قطاعات الزراعة والطاقة والتمويل والصحة والتكنولوجيا والسياحة والطيران.
وتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا 165 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني 2002، إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وتنص قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا على المساواة في المعاملة بين المستثمرين الأجانب والمحليين.
وفي 2020، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا قرابة 5 مليارات دولار، منها نحو 800 مليون من أميركا الشمالية، في عام كان الأصعب على الاستثمارات الأجنبية حول العالم، بسبب تفشي جائحة كورونا.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

روسيا تمدد تعليق الرحلات إلى تركيا بسبب كورونا

وأجمع مديرو الشركات الأميركية خلال الاجتماع، وفق رصد مراسل الأناضول، على أهمية إقامة علاقات أعمق وأكثر ديناميكية مع تركيا، وتطوير آفاق التعاون، واستعدادهم لتنفيذ استثمارات جديدة في البلاد.
ومن شأن الحوار التجاري بين الجانبين تعزيز آفاق التعاون المشترك، فضلا عن أنه سيكون لبنة على طريق إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين أنقرة وواشنطن، وتحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وشدد المديرون التنفيذيون في الشركات الأميركية على أن الواقع الاقتصادي في تركيا يشير إلى وجود فرص استثمارية في العديد من القطاعات، ما يعني مزيدا من التعاون بين أنقرة وواشنطن في جميع مجالات الاقتصاد.
ولفتوا إلى المرونة التي أظهرها الأداء الاقتصادي لتركيا حتى خلال فترة جائحة كورونا، "تركيا واحدة من أهم الأسواق في المنطقة، بسبب البنية التحتية القوية للاقتصاد وموقعها الاستراتيجي".
وتوجد في تركيا آلية تحفيز شاملة للاستثمارات، تتم بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، تتعلق بمكان الاستثمار وقيمته والقطاع الذي سيتم به الاستثمار.
وفي هذا الإطار، توفر الدولة للمستثمرين فرصا مثل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وتخفيضات على الرسوم الجمركية، وإعفاء من الضريبة الجمركية، وتخصيص مكان للاستثمار وغيرها من الفرص والإمكانات. 

(الأناضول)