تزايد هروب الأموال المدخرة من إسرائيل إلى الولايات المتحدة

قالت تقارير عبرية إن الاقتصاد الإٍسرائيلي يعاني من هروب الأموال المدخرة على نحو متزايد، وسط المخاوف من تداعيات الحرب على مدخرات سكان الكيان المحتل. ووفق تقرير بصحيفة "غلوبس" التي تصدر في تل  أبيب، حتى قبل ثلاث سنوات، كان مؤشر "ستاندرد أند بورز" الذي يضم أكبر الشركات في الولايات المتحدة، بالكاد يحصل على  1% من إجمالي الأموال المستثمرة على المدى الطويل في إسرائيل، أي ما مجموعه ستة مليارات شيكل، لكن منذ عملية "طوفان الأقصى" تغير الكثير وتزايد هروب الأموال من الاقتصاد الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة.

وأفادت بأن هروب الادخارات من الاقتصاد الإسرائيلي بدأ مع العاملين في مجال التكنولوجيا والشباب ذوي الدرجة العالية من الوعي المالي في إسرائيل الذين حولوا استثماراتهم ومدخراتهم إلى سوق المال الأميركي، ثم أصبحت ظاهرة التخارج من السوق الإسرائيلي والاستثمار في السوق الأميركي ظاهرة عامة.

ويكشف تقرير "غلوبس" أنه خلال ثلاث سنوات، ارتفعت الأموال المستثمرة في الأسواق الأميركية من  ستة مليارات شيكل إلى  134 ملياراً، معظمها من أموال صناديق التقاعد وصناديق الادخار وصناديق التدريب المتقدم، وهو ما لا يقل عن 8% من الأصول المالية طويلة الأجل للجمهور في الاقتصاد الإسرائيلي المتعثر حالياً.

وعزت الصحيفة ذلك إلى العدوان الذي تنفذه قوات الاحتلال منذ أكثر من عام ضد قطاع غزة والتطورات على جبهة لبنان. وقالت في الواقع إن الاستثمار الإسرائيلي في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 أو السوق الأميركي بلغ أكثر من الضعف منذ اندلاع الحرب على غزة، ونحو نصف هذا المبالغ ناتج من صافي الاستثمار الجديد والباقي من العائد الهائل على الاستثمارات في سوق المال الأميركي.

طاقة

التحديثات الحية

سرّ استبعاد ضرب إسرائيل منشآت الطاقة النفطية والنووية الإيرانية

وكانت صحيفة "جويش بيزنس نيوز" الخاصة بقطاع الأعمال في إسرائيل، قد ذكرت في تقرير سابق، أن هجرة رأس المال تحمل مخاطر كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد الإسرائيلي المتداعي. ومن الممكن أن يؤدي انخفاض الاستثمار الأجنبي إلى نقص الأموال اللازمة للشركات الناشئة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد.

ووفق التقرير، يواجه قطاع التكنولوجيا الذي كان نابضاً بالحياة في إسرائيل اتجاهاً مثيرًا للقلق، حيث ينسحب المستثمرون الأجانب. ويرسم هذا النزوح، الذي انعكس في انخفاض مذهل بنسبة 55% في الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2024، صورة أكثر تعقيداً بكثير من مجرد المخاوف بشأن الحرب المستمرة. وتكشف البيانات الواردة من مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي قصة أعمق بكثير من ذلك.

ويسلط تقرير مكتب الإحصاء المركزي الضوء أيضًا على انخفاض فائض الحساب الجاري، وهو مؤشر رئيسي على الصحة الاقتصادية للدولة. وسجل فائض الحساب الجاري الإسرائيلي انخفاضًا كبيرًا قدره 2.6 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. وقالت الصحيفة إنّ هذا الانخفاض ينبع من تراجع صادرات السلع والخدمات، ما قد يشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في إسرائيل.

وفي حين أن عدم الاستقرار الإقليمي قد يكون عاملاً رئيسياً، يبدو أن الدافع الرئيسي وراء هروب رأس المال يعود إلى تزايد انعدام الثقة في القيادة الاقتصادية لإسرائيل. ويذكر أن هنالك مخاوف حول مستقبل الشيكل الذي تعرّض لعدة اهتزازات منذ بداية الحرب على غزة.