تشكيك بارتفاع صادرات الذهب المصري إثر خفض رسوم التثمين

أكد مصدر مسؤول في شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، أن قرار وزير التموين بخفض رسوم التثمين على صادرات الذهب من واحد في المائة على كل كيلو إلى نصف في المائة، هو قرار إيجابي، لكنه لن يحرك الصادرات بالشكل الملموس، لافتًا إلى أن الشعبة ستنتظر صدور اللائحة التنفيذية للقرار، لكي تبدي رؤيتها الكاملة حول هذا التعديل.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تخفيض قيمة تثمين المعادن الثمينة بجميع أنواعها والمشغولات المصنعة من المعادن غير الثمينة أو المطعمة أو المغطاة بقشرة ملصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين بنسبة 0.5 في المائة بحد أدنى 20 جنيهًا.

من جانبها، طالبت شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، وزارة التموين بالإلغاء الكامل لرسوم التثمين المفروضة على صادرات الذهب بدلًا من تخفيضها نصف في المائة، إذ إن هذا التخفيض لن يعود بالصادرات إلى سابق عهدها.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات المعدنية، تراجع قيمة صادرات الحلى والأحجار الكريمة بنسبة 63 في المائة خلال أول 11 شهرًا من 2021 بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020، إذ انخفضت الإيرادات المتأتية من عمليات التصدير من 2.8 مليار دولار إلى 1.04 مليار دولار.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

هل يستطيع فلاحو مصر زيادة إنتاجية اللبن عبر الهندسة الوراثية؟

وعزا مصدر مسؤول في اتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق خلال تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد" هذا التراجع إلى توقف شركات تصنيع الذهب المصري عن التصدير، عقب قرار وزير التموين بتفعيل بند تحصيل رسوم تثمين قدرها واحد في المائة عن كل كيلو يتم تصديره بأثر رجعي (حوالى 570 دولاراً)، وهو ما أدى إلى وصول هذه المستحقات على إحدى الشركات إلى 250 مليون جنيه (16 مليون دولار).

وأشار إلى أن تراجع الصادرات سيستمر، إذا لم يتم إلغاء بند تحصيل رسوم تثمين، مشيرا إلى تراجع حجم المبيعات إلى نحو 70 طنا سنويا، بعد أن كانت في التسعينيات تصل إلى 300 طن.

وبحسب المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، فإن كندا جاءت على رأس قائمة الدولة المستوردة للذهب المصري بقيمة 563 مليون دولار. وحلت الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة 370 مليون دولار، تلتها أستراليا ثم السعودية.