تشكيك بالبيانات المالية للمصارف في سورية

يشكك مصرفيون سوريون في دقة بيانات هيئة الأوراق المالية التابعة لحكومة نظام بشار الأسد حول نتائج أعمال المصارف الخاصة العاملة في سورية.

وتدور التساؤلات تحديداً حول إعلان وجود أرباح بمليارات الليرات، بينما تشهد القطاعات الاقتصادية المختلفة تعثراً واسعا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة بسبب تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو 10 سنوات.

ويصف المصرفي السوري ياسر عبد الجليل بيانات هيئة الأوراق المالية بأنها تأخذ بعداً ترويجياً يخدم سياسة النظام السوري، أكثر من كونها تدقيقا ماليا حقيقيا، ويشرح لـ"العربي الجديد" أن الأرباح التي أعلنتها الهيئة غير واقعية.

وكانت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، قد أفصحت عن النتائج المالية النصفية لقطاع البنوك والبالغ عددها 14 بنكا ما بين مصارف تقليدية وإسلامية. وراوح إجمالي الدخل التشغيلي للمصارف الأساسية ما بين 85 مليار ليرة و 214 ملياراً. وطاولت الارتفاعات بند حقوق المساهمين، التي راوحت ما بين 167 مليار ليرة و423 ملياراً.

موقف

التحديثات الحية

تحسين سعر الليرة السورية بالإكراه

وحول موجودات المصارف قالت بيانات الهيئة، إن البنك الدولي الإسلامي يمتلك موجودات بنحو 2.415 تريليون ليرة وهي القيمة الأعلى مقارنة بالبنوك المدرجة، والبالغ عددها أربعة عشر، وتلاه بالمرتبة الثانية بنك البركة بموجودات بنحو 1.428 تريليون ليرة.

ويسأل المصرفي ياسر عبد الجليل عن سبب غياب بيانات بعض المصارف، وعن سبب تأخير إصدار بيانات النصف الأول حتى اليوم "إذ دخلنا بالربع الثالث من العام" وكيف كان يتم التعامل مع المساهمين خلال الأشهر الثلاثة الماضية "بعد انقضاء النصف الأول طالما لم تصدر الهيئة بيانات المصارف".

ويضيف المصرفي السوري: "أشكك بتلك الأرقام لأني أعتقد أن تلك المصارف تستغل القانون الذي سمح منذ عام 2002 بإنشاء مركز قطع بنيوي بالأموال الأجنبية كحد أعلى من الأموال الخاصة الأساسية الصافية، أي أن تخصص نسبة 60 في المائة من الأموال الأساسية بالعملات الأجنبية ومن خلال تقييم الموجودات والتي 60 في المائة منها دولارية وفق العملة المحلية، وبسبب تراجع سعر الصرف، كانت المصارف الخاصة تدعي الربح، لكن على الأرض، نشاطها شبه مجمد بواقع شروط الإقراض الصعبة وتراجع الإيداع والتشغيل.