تعافٍ بطيء للنمو الصيني في 2023... وترقب للحوافز الحكومية في 2024

بات تحقيق الصين لهدف النمو البالغ 5% تقريباً لعام 2023 أمراً مؤكداً على ما يبدو، ما يبدد الكثير من المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يواجه أزمة ديون عقارية مقلقة ومشكلة ثقة مستمرة في أجواء الاستثمار.

ويُرجح أن تظهر البيانات المقرر صدورها، يوم الأربعاء المقبل، نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بمعدل 5.2% خلال العام الماضي بأكمله، حتى مع فقدان الاقتصاد بعض الزخم في الربع الأخير.

ويُتوقع أيضاً تسجيل نمو في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقارنة مع المعدلات المنخفضة المسجلة في أواخر عام 2022، عندما كانت الصين تواجه تفشياً واسع النطاق لفيروس كورونا.

وتأتي هذه البيانات مع بداية العام الجديد 2024 الذي يشهد أرقاماً متباينة. فقد أظهرت أرقام رسمية صادرة، يوم الجمعة الماضي، انخفاض أسعار المستهلكين في العملاق الآسيوي خلال ديسمبر الماضي للشهر الثالث، وهي أطول سلسلة انكماش في الأسعار منذ 2009. ومع ذلك، أظهرت الصادرات علامات استقرار، على الرغم من انخفاضها طوال 2023، وهي أولى علامات الاستقرار منذ 2016.

وقال دنكان ريغلي، كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة "بانثيون ماكروإيكونوميكس" الاستشارية: "سيكون انتعاش الطلب المحلي بطيئاً ومتعثراً مع انتقال إجراءات التحفيز المستهدفة إلى قطاعات الاستثمار، وسيستمر انتعاش العقارات بوتيرة بطيئة".

وسيكون لدى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) فرصة، اليوم الاثنين، لاتخاذ إجراءات لمواجهة ضغوط انكماش الأسعار وتعزيز الإقراض.

سيارات

التحديثات الحية

تحقيق أوروبي مع شركات السيارات الصينية لهذا السبب

ويتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة بلومبيرغ الأميركية آراءهم على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على القروض لأجل عام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.4%. كما يتوقعون أن يضخ صناع السياسات النقدية المزيد من الأموال في النظام المالي.

ومن المحتمل ألا يكون ذلك كافياً لإصلاح الأوضاع، غير أن الاقتصاديين يتوقعون أن يتخذ البنك المركزي خطوات أخرى لتعزيز النمو، مثل خفض مقدار النقد الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي. كما أن تقديم الدعم المالي يظل أمراً محتملاً، إذ أشار وزير المالية الصيني إلى أن الإنفاق الحكومي سيرتفع.

يتوقع الاقتصاديون في بنك "سوسيتيه جنرال" تحقيق الصين نمواً اقتصادياً بمقدار 4.5% خلال العام الجاري، بناءً على افتراض زيادة التحفيز المالي، وتيسير السياسة النقدية أكثر قليلاً، واستقرار نمو الصادرات ودعم قطاع الإسكان.

قال ياو وي، كبير الاقتصاديين في البنك ورئيس قسم الأبحاث لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، في مؤتمر صحافي في بكين الأسبوع الماضي: "إذا كانت الحكومة الصينية مستعدة لتعزيز السياسة المالية أكثر مما نتوقع حالياً، فمن المرجح أن يبلغ النمو 5%".