تعديل تشريعي لإلغاء قصر تملّك الأراضي على المصريين
أدرج مجلس النواب المصري على جدول جلساته هذا الأسبوع تعديلاً تشريعياً مقدماً من الحكومة يقضي بإلغاء قصر تملّك الأراضي على المصريين، والسماح للمستثمرين الأجانب بالحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة النشاط أو التوسع فيه، من دون التقيد بما تضمنه قانون الاستثمار في مادتيه الـ 11 والـ 12، من وجوب ألا تقلّ ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ومن اقتصار التملّك على المصريين فقط.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان على تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية، الذي بررت الحكومة إعداده بإزالة المعوقات التشريعية أمام المستثمرين الأجانب جذباً للاستثمارات، والتوفيق بين النصوص القانونية المرتبطة بالاستثمار، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد، واستغلال وتعمير الأراضي الصحراوية.
واستشهدت مذكرة الحكومة الإيضاحية حول القانون بما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، بأن "الدولة المصرية تمر بمرحلة فارقة في تاريخها، ما يستلزم اتخاذ إجراءات وقرارات شديدة الجرأة، ومراجعة القوانين الحالية من أجل جذب أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة فرص العمل".
ووجه السيسي، في اجتماع عقده مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، اليوم الأحد، بـ"تعزيز جهود توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، ومواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص".
وتناول الاجتماع مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري، وأداء القطاع المصرفي بالدولة، حيث استعرض محافظ البنك المركزي القرارات الجديدة التي أصدرها البنك، وتسري اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2024، والخاصة بإعفاء العملاء من جميع مصروفات وعمولات خدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري.
وقال محافظ البنك إن هذه القرارات "تهدف إلى تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، بما يسهم في إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، التزاماً بسياسة الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي".
وكان رئيس الوزراء قد أعلن فتح المجال لتملّك العقارات للأجانب في مصر من دون التقيد بعدد محدد منها، بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة للبلاد، مؤكداً التزام الحكومة إخراج المستثمرين الأجانب لأرباحهم بالدولار، من دون أن تضع قيوداً عليهم.
وتعاني مصر من شحّ شديد في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، وتخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وهو ما دفعها إلى إطلاق العديد من المبادرات بهدف جذب الدولار، ومنها تيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج للمغتربين، وتسوية الموقف التجنيدي لهم مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، إلى جانب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد عالية، في محاولة لإعادة تدفق أموال المصريين بالخارج، أو تلك المخزنة لدى الأشخاص أو المؤسسات المالية العاملة في الدولة.
وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ مارس/ آذار 2022، حيث تراجع أمام الدولار من 15.70 جنيهاً إلى 30.95 جنيهاً في البنوك الرسمية، وإلى ما يناهز 53 جنيهاً للدولار في السوق الموازية حالياً.
يذكر أن الدين الخارجي لمصر سجل 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2013، بارتفاع بلغت نسبته 281% منذ تولي السيسي مقاليد الحكم في البلاد. ورأى محللون أن هذا الارتفاع في رصيد الدين الخارجي جاء على خلفية التوسع في تنفيذ مشروعات عملاقة، ممولة بقروض خارجية ضخمة، كالعاصمة الإدارية والقطار الكهربائي السريع والمونوريل، في حين يرى كثير من الخبراء أنها لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
