تعديل لائحة قانون غسل الأموال في مصر: توسيع صلاحيات شقيق السيسي

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، استجابة للمشروع الذي تقدمت به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزي المصري، برئاسة المستشار أحمد سعيد السيسي، الشقيق الأكبر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشمل التعديل مجموعة من الإجراءات التنسيقية، والتدابير التي من شأنها تعزيز القدرة على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بها، ومنها تولي وحدة مكافحة غسل الأموال وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون دون غيرها، وتحديد التزامات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية.

ومنح التعديل الوحدة مسؤولية الاتصال والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو تمويل الإرهاب، من أجل إعداد التقييم الوطني لمخاطر هذه الجرائم.

كما توسع في اختصاصات الوحدة برئاسة شقيق السيسي، ومهامها التنفيذية التي تم إفرادها في 29 نقطة كاملة، إلى جانب منحها الحق في التنسيق مع الجهات القضائية والرقابية والوزارية في الدولة، والجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفق الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تعديل قانون غسل الأموال المصري: تفصيل يفيد شقيق السيسي

وتضمن التعديل، الذي أقره رئيس الوزراء، بعضاً من التعريفات المهمة في مجال التطبيق القانوني، لكل ما هو متعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل: الأموال والأصول، والأدوات القابلة للتداول لحاملها، وغسل الأموال، والجريمة الأصلية، والمتحصلات، وتمويل الإرهاب، والجريمة الإرهابية، والعميل، والمستفيد الحقيقي، والترتيب القانوني، والأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة، وممارسة النشاط على سبيل الاحتراف، والمؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية.

وفي 5 يوليو/تموز 2022، أقر مجلس النواب (البرلمان) تعديلاً مقدماً من الحكومة على قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، فُصل خصيصاً لصالح المستشار أحمد السيسي (71 عاماً)، بما يضمن استمراره على رأس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزي المصري.

وتمت هندسة التعديل ليتواءم مع شقيق السيسي، الذي كان من المقرر إحالته إلى التقاعد العام الماضي لبلوغه سن السبعين، إذ قنن استمراره على رأس وحدة مكافحة غسل الأموال، ذات المخصصات المالية الكبيرة لأعضائها، وذلك بإسقاط صفة أن يكون رئيس الوحدة من العاملين في الهيئات القضائية، والاكتفاء بأن يكون ذا خبرة قضائية، ما يعني إمكانية استمراره في رئاسة اللجنة طوال حياته.

وتتمتع الوحدة باختصاصات واسعة في الرقابة على الحسابات البنكية للأشخاص والشركات والكيانات التي تدور حولها شبهات غسل الأموال، أو دعم الإرهاب، أو تلقي الأموال من جهات أجنبية، وترفع أعمالها للنيابة العامة، كما يمكنها التوصية بالتحفظ على الحسابات المصرفية وتجميدها.