تعرفة الكهرباء الجديدة تُقلق الأردنيين

29 يونيو 2024
تمديدات الكهرباء في الأردن، 23 أبريل 2007 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تطبيق الأردن لتعرفة كهرباء جديدة تعتمد على تقسيم فترات الاستهلاك بأسعار مختلفة لتشجيع ترحيل الاستهلاك إلى خارج أوقات الذروة، مع تأكيدات بعدم تطبيقها على القطاع المنزلي في المرحلة الأولى.
- مخاوف من ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة للتعرفة الجديدة، رغم تصريحات وزير الطاقة بأنها لن تؤدي إلى زيادة الأسعار وقد تخفض كلفة الطاقة على القطاع الصناعي.
- نقاشات حول البدائل لتخفيض خسائر قطاع الكهرباء مثل التحول للطاقة البديلة، وسط تحذيرات من أن التعرفة الجديدة قد تكون خطوة نحو رفع أسعار الكهرباء على المواطنين تنفيذًا لطلبات صندوق النقد الدولي.

تبدأ الحكومة الأردنية الاثنين المقبل تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة التي تتضمّن تقسيم فترات الاستهلاك حسب الأسعار في أوقات الذروة بحيث يُرفع سعر الطاقة في فترات معينة. ورغم أنّ مسؤولين أعلنوا غير مرة أن التعرفة الجديدة لن تطبّق على الاستهلاك المنزلي إلا أن آخرين أشاروا بشكل غير مباشرة إلى أن الاستهلاك المنزلي سيكون مشمولاً العام المقبل. وزادت المخاوف لدى الأردنيين من أن تؤدي تعرفة الكهرباء بحسب الاستهلاك وقت الذروة إلى ارتفاعات مباشرة على أسعار السلع والخدمات، إذ إن القطاعات الاقتصادية والخدمية ستحمل فروقات التعرفة على المنتج النهائي المباع للمستهلك.

وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة قال في تصريحات صحافية إنّ التعرفة لن تطبق على القطاع المنزلي في المرحلة الأولى وستقسم إلى أربعة أوقات، الفترة الأولى ستكون "فترة خارج الذروة"، ستبدأ الساعة 5 فجراً حتى الساعة 2 ظهراً، والفترة الثانية هي "ذروة جزئية" من الساعة 2 ظهراً وحتى 5 عصراً، والفترة الثالثة من الساعة 5 عصراً وحتى 11 ليلاً هي "فترة ذروة"، أما الرابعة، فمن 11 مساء وحتى الساعة 5 صباحاً هي "ذروة جزئية".

وبيّن أن تعرفة فترة خارج الذروة ستنخفض إلى 59 فلساً بدلاً من 67 فلساً، بتراجع 12 في المائة، أما فترة الذروة فسترتفع فيها التعرفة قليلاً، وستبقى كما هي في فترتي الذروة الجزئية. وقال الخرابشة إن التعرفة لن تؤدي إلى زيادة أسعار أي من السلع نتيجة تطبيقها على القطاع الصناعي وإنها قد تخفض من كلفة الطاقة على القطاع.

هدف تعرفة الكهرباء

وأشار إلى أن الهدف من التعرفة الجديدة للكهرباء هو ترحيل جزء من الحمل الكهربائي إلى فترات الاستهلاك الخفيف. وقال إن القطاع الصناعي سيحقق وفراً بقيمة 2.5 مليون دينار في حال ترحيل 25 في المائة من الحمل إلى فترات خارج الذروة. وقال عضو مجلس النواب الأردني النائب أيوب خميس لـ "العربي الجديد" إنّ التعرفة الجديدة للكهرباء ما هي إلا مقدمة يراد بها رفع أسعار الكهرباء على المواطنين، وذلك تنفيذاً لطلبات صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن هناك بدائل أخرى غير رفع تعرفة الكهرباء من خلال تحفيز المواطنين على التحول للطاقة البديلة، مثل الطاقة الشمسية وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك دون أن يتم الاعتماد على جيوب المواطنين لتخفيض خسائر قطاع الكهرباء. وبيّن النائب خميس أن فاتورة الكهرباء للدوائر الرسمية تزيد عن 300 مليون دينار، ويجب البحث عن آلية لتخفيض هذه الفاتورة وترشيد استهلاك الكهرباء إذا كانت هنالك أحمال تزيد عن قدرة النظام الكهربائي.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وكانت هيئة الطاقة قد بدأت بتطبيق هذه التعرفة بشكل اختياري اعتباراً من 28 أيار/ مايو 2023 على بعض القطاعات، وتعني التعرفة المرتبطة بالزمن إمكانية تحكم المستخدم بنمط استهلاكه للكهرباء بحيث يستفيد من تعرفة مخفضة خلال الفترة التي تكون خارج الذروة.

رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطاقة والمعادن زيادة السعايدة قال في تصريحات إنّ التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن التي ستُطبّق لن تشمل القطاع المنزلي قبل عام 2025، وإنما ستشمل قطاعات شحن المركبات الكهربائية، والاتصالات، والصناعات المتوسطة، والاستخراجية.

المساهمون