تغريم بنك ويلز فارغو 97 مليون دولار لعدم الامتثال للعقوبات الأميركية على إيران وسورية والسودان
قالت سلطات اتحادية أميركية يوم الخميس إن بنك "ويلز فارغو آند كو" سيدفع غرامات بنحو 97.8 مليون دولار بسبب عدم فرضه الرقابة الكافية على احتمالات عدم امتثاله لعقوبات أميركية مفروضة على إيران وسورية والسودان بما أدى إلى انتهاكها.
وقال مجلس الاحتياط الفيدرالي، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، إن ضعف رقابة البنك جعلته ينتهك العقوبات الأميركية، من خلال توفير منصة تمويل تجارية لبنك أجنبي، استخدمه في معاملات محظورة بقيمة 532 مليون دولار.
وفرض مجلس الاحتياط الفيدرالي غرامة على ويلز فارغو بلغت 67.8 مليون دولار، وغرم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البنك 30 مليون دولار لعدم كفاية الإشراف على احتمالات عدم الامتثال بين عامي 2010 و2015.
وقال متحدث باسم ويلز فارغو في بيان: "يسر ويلز فارغو حسم هذه المسألة الموروثة التي تنطوي على سلوك انتهى في 2015، وأَبلغنا به طواعية وتعاونا كلية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومجلس الاحتياط الفيدرالي لمعالجته".
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في بيان إن ويلز فارغو وبنك وتشوفيا السابق زودا بنكا أوروبيا ببرنامج تطبيقي ابتداء من 2008، سمح للشركة بمعالجة 124 معاملة لأفراد أو دول خاضعة لعقوبات.
ولا يعد البنك الأميركي حديث عهد بالغرامات، حيث كان قد توصل في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى اتفاق مع الجهات المنظمة في أميركا يقضي بتحمله مبلغ 3.7 مليارات دولار، لوقف اتهامات بتسببه في الإضرار بأكثر من 16 مليون مستهلك.
وكانت التسوية تشمل غرامة قدرها 1.7 مليار دولار، بالإضافة إلى أكثر من ملياري دولار يتم دفعها كتعويضات لبعض عملائه.
ورغم أن التسوية التي تم التوصل إليها وقتها، على ضخامتها، رفعت العبء عن كاهل البنك، بعد أكثر من عامين من الضغوط التي عانى منها من المنظمين والعملاء على حد سواء، بقي البنك تحت القيود المفروضة عليه من بنك الاحتياط الفيدرالي، والخاصة بوضع حد لزيادة حجم أصوله، والتي فرضت عليه بعد فضيحة الحسابات الزائفة في 2016، وكبدته في 2020 غرامات بلغت قيمتها 3 مليارات دولار.
(رويترز، العربي الجديد)