تفاؤل "متحفظ" من صندوق النقد تجاه الاقتصاد الأردني

أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلاً متحفظاً تجاه أداء الاقتصاد الأردني وسط التطورات الاستثنائية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفق بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أعلن فيه توصل بعثته مع الحكومة الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد، حيث تم الوفاء بكافة الالتزامات المتعلقة بالمراجعة الثانية، بما يعكس التزام السلطات بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة والتقدم المستمر في الإصلاحات.

وقال صندوق النقد، في بيان صباح اليوم الجمعة: "يواصل الأردن اظهار المنعة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التأثيرات الخارجية السلبية الناجمة عن تصاعد الصراع في المنطقة"، وتوقع أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.3% في عام 2024 و2.5% في عام 2025. ومع ذلك، يظل الدعم الدولي القوي، وفي الوقت المناسب، مهماً لمساعدة الأردن على مواجهة التأثيرات الخارجية السلبية، والاستمرار في تحمل كلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين.

وأشار إلى أن وضع الاقتصاد الأردني على مسار نمو أعلى أمر ضروري لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة مستوى الازدهار، ويتطلب ذلك تسريع الإصلاحات الهيكلية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحراز تقدم كبير في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي. وبحسب البيان، زار فريق من الصندوق بقيادة رون فان رودن عمّان خلال الفترة من 30 سبتمبر/أيلول الماضي حتى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضيين، لإجراء مشاورات حول المادة الرابعة لعام 2024، والمراجعة الثانية بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، الذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في العاشر من يناير/كانون الثاني 2024.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.3% في عام 2024 و2.5% في عام 2025

وخلص الصندوق إلى القول: "يسعدنا الإعلان أن فريق صندوق النقد والسلطات الأردنية قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات مدعوماً باتفاق تسهيل الصندوق المُمدد، الذي تم إقراره في كانون الثاني من هذا العام". لكنه أضاف: "لا يزال أداء البرنامج قوياً رغم التحديات الخارجية، حيث تم الوفاء بجميع معايير الأداء الكمية والمعايير الهيكلية للمراجعة الثانية، ويحرز البرنامج تقدماً مستمراً نحو تحقيق أهدافه العامة، بما في ذلك إحراز تقدم جيد نحو تحقيق المعايير الخاصة بالمراجعات المستقبلية".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

عمال الأردن يفتقدون شروط العمل اللائق وسط أجور متدنية

ووفقاً للبيان، يبقى هذا الاتفاق خاضعاً لموافقة إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي، في حين أن إكمال هذه المراجعة يُتيح مبلغاً إضافياً قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 131 مليون دولار)، من إجمالي حجم البرنامج المعتمد سابقاً والبالغ 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.2 مليار دولار).

وقال الصندوق: "يستمر الأردن في إظهار المنعة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم الظروف الإقليمية الصعبة الناتجة عن تصاعد الصراع في المنطقة. وهذه المنعة هي نتيجة لاستمرار السلطات في تطبيق سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والتقدم في الإصلاحات. وتؤكد الترقيات الأخيرة في التصنيف الائتماني للأردن، الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، على مصداقية السياسات الاقتصادية للسلطة".

كيف يتأثر الاقتصاد الأردني باتساع الصراع في المنطقة؟

ومع ذلك، قال الصندوق إن استمرار واتساع نطاق الصراع يؤثر بشكل أكبر مما كان متوقعاً في بداية البرنامج على الاقتصاد الأردني. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3% هذا العام، حيث تم تعويض ضعف الطلب المحلي بالأداء القوي في صافي الصادرات. كما من المتوقع أن يرتفع النمو الى 2.5% في عام 2025. وبقي معدل التضخم منخفضاً في عام 2024 عند مستوى أقل من 2%، بفضل التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالاستقرار النقدي والحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار.

إكمال هذه المراجعة يُتيح مبلغاً إضافياً قدره 131 مليون دولار من إجمالي حجم البرنامج المعتمد سابقاً والبالغ حوالي 1.2 مليار دولار

وما زال القطاع المصرفي منيعاً ويتمتع بمستويات ملائمة من رأس المال، بحسب بعثة الصندوق، التي تتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يساعد على تعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وأن يتسع قليلاً إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

وتأثرت إيرادات الحكومة هذا العام بضعف الطلب المحلي، إضافة إلى انخفاض حاد في أسعار السلع المصدرة الرئيسية أكثر مما كان متوقعاً. وقد اتخذت السلطات إجراءات قوية لتعويض النقص في الإيرادات للحد من عجز ميزانية الحكومة المركزية هذا العام.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

توجّه لرفع الحد الأدنى للأجور في الأردن

وعلى هذا النحو، تلتزم السلطات بتحديد العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات إلى المرافق العامة) عند 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بزيادة طفيفة عن 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. مع ذلك، من المتوقع أن يظل العجز الأولي الإجمالي للحكومة العامة (باستثناء المنح) دون تغيير يُذكر هذا العام، عند 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 1.4% في عام 2023، وأن يتم احتواء نسبة الدين العام بما يزيد قليلاً عن 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.

ولفت الصندوق إلى أن الحكومة الأردنية تلتزم بمواصلة تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة للحفاظ على الاستقرار ودفع الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز مرونة الاقتصاد الأردني وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، كما هو متوخى أيضاً في رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما أن السياسة المالية تهدف إلى خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 لضمان الاستدامة المالية، من خلال الالتزام بضبط مالي تدريجي، بما في ذلك تحديد العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات إلى المرافق العامة) عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

ستستمر سياسة البنك المركزي النقدية بالاستناد إلى التزامه الثابت بالمحافظة على نظام سعر الصرف الثابت للدينار مع الدولار والحفاظ على تضخم منخفض

ومع المزيد من الجهود الرامية لتحسين مالية المرافق العامة واستمرار فوائض نظام الضمان الاجتماعي، سيتم خفض العجز الأولي الإجمالي للحكومة العامة (باستثناء المنح) بنسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.2% من الناتج، بحسب الصندوق. وستستمر سياسة البنك المركزي النقدية بالاستناد إلى التزامه الثابت بالمحافظة على نظام سعر الصرف الثابت للدينار مع الدولار والحفاظ على تضخم منخفض. وسيبقى البنك المركزي مستعداً لاتخاذ ما يلزم من تعديلات على سياسته النقدية وأي إجراءات مطلوبة لحماية الاستقرار النقدي والمالي.

وتعتزم السلطات تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وخلق المزيد من الوظائف، وهو أمر مهم بشكل خاص نظراً لأن البطالة لا تزال مرتفعة، لا سيما بين الشباب والنساء. وستركز الإصلاحات على تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. ستتركز الجهود أيضاً على تبسيط التنظيم والرقمنة للخدمات الحكومية، بما في ذلك الإدارات الضريبية والجمركية، ودائماً بحسب الصندوق.