تقرير مصري يرصد تصاعد الغضب من هدم المباني قبل اندلاع التظاهرات

كشف تقرير حديث صادر عن المرصد الاحتجاجي التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، أن الأسبوعين الأولين من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، شهدا موجة غضب من المواطنين، على خلفية تنفيذ قرارات إزالة للمنازل المخالفة، مما تسبب في مواجهات عديدة بين المواطنين والقوى الأمنية المكلفة بتنفيذ قرارات الإزالة.

وتلاحق الحكومة ملايين المصريين لتحصيل مبالغ كبيرة، تقول إنها مقابل التصالح في مخالفات البناء التي جرت على مدار سنوات ماضية، فيما هدد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنزال الجيش لإبادة المباني المخالفة، على حد وصفه.

وأثارت هذه التهديدات، غضب الكثير من المصريين، ليخرج الآلاف في مظاهرات متفرقة في العديد من المحافظات بشكل متواصل منذ 20 سبتمبر/أيلول، مطالبة بإسقاط السيسي، في ظل استمرار المعاناة المعيشية وسياسات الحكومة لاستنزاف جيوب المواطنين منذ نحو ست سنوات.

ويُشرع قانون التصالح الجديد، هدم المباني المخالفة ومن يتعرض للقرار تتم إحالته للنيابة العسكرية، الأمر الذي يزيد من حدة الاحتقان في الشارع المصري.

وطبقًا للمرصد، فقد شهدت الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر/أيلول الجاري، أربعة عشر احتجاجاً، وثّقها مرصد الحركات الاجتماعية، من بينها سبعة احتجاجات عمالية ومهنية، وسبعة احتجاجات اجتماعية.

وتصدّرت حالات التجمهر قائمة الاحتجاجات العمالية من فترة 1 سبتمبر/أيلول حتى 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وفي المرتبة الثانية حالات الإضراب.

ومن حالات التجمهر، تجمع بعض الأهالي أمام نقطة شرطة المنيب بعد واقعة قتل شاب على يد اثنين من أمناء الشرطة بقسم المنيب في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة).

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قرارات السيسي تدفع قطاع الإسمنت للانهيار... وشركة عالمية تحذر

وفي محافظة الإسكندرية، اندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات الأمن المكلفة بإزالة بعض المنازل المخالفة، وتكررت هذه الواقعة في العديد من المحافظات مثل محافظتي الشرقية (شرق) والجيزة.

كما أشار المرصد إلى حالات إضراب لعمال الغزل والنسيج في شبين الكوم بمحافظة المنوفية (شمال القاهرة) قبل أن تفض قوات الأمن الإضراب بالقوة وتعتقل عدداً غير معلوم من العمال من دون أن يتم الإفراج عنهم حتى هذه اللحظة.

أما القطاعات المحتجة، فقد تصدّر قطاع المقاولات ومواد البناء قائمة القطاعات المحتجة، يليه قطاع الصناعات المعدنية، وفق التقرير الذي أكد أن إصدار قانون التصالح الجديد، كان السبب الرئيسي في أغلب الاحتجاجات التي حدثت مؤخراً.

وعن توزيع اﻻحتجاجات على محافظات الجمهورية، فقد تصدرت محافظتا الشرقية والقاهرة، بعدد ثلاثة احتجاجات لكل منهما، ثم محافظتي الجيزة (جنوب القاهرة) والإسكندرية (شمال البلاد)، بحالتي احتجاج لكل محافظة. وشهدت محافظات أسوان والمنوفية وأسيوط والفيوم، حالة واحدة لكل منها.

وكان المرصد قد ذكر أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت 75 احتجاجا اجتماعيا وعمالياً، على سوء الأوضاع الاقتصادية في مصر.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أكبر بنكين حكوميين في مصر يوقفان شهادات مرتفعة العائد

وتأتي الغرامات المالية التي تفرضها الحكومة للتصالح في مخالفات البناء، بينما دخل المصريون هذا العام في صعوبات معيشية أكثر قسوة، تزايدت حدتها مع التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الجديد، في البلد الذي يعاني من تردي الخدمات الصحية في المستشفيات العامة وجشع الكيانات الخاصة.

ووفق دراسة صادرة عن جهاز الإحصاء، في 20 يونيو/ حزيران الماضي، تحت عنوان "أثر فيروس كورونا على الأسر المصرية"، فإنّ 50.1% من الأسر المصرية أضحت تعتمد بشكل رئيسي على المساعدات من الأصدقاء والأقارب لتغطية احتياجاتها المعيشية منذ بدء أزمة كورونا في البلاد، نهاية فبراير/شباط الماضي، التي لم يكن الوضع قبلها أفضل كثيراً، وفق خبراء اقتصاد.

وأشارت البيانات إلى أنّ 73.5% من المصريين المشتغلين انخفضت دخولهم بسبب تداعيات جائحة كورونا، لافتة إلى أن نحو 90% من المصريين خفضوا استهلاكهم من اللحوم والفاكهة، و36% خفضوا كميات الطعام، ونحو 20% قللوا عدد الوجبات، ونحو 92% لجأوا إلى الطعام الرخيص، وذلك لانخفاض الدخل.

ورغم الضائقة المعيشية لأغلب المصريين، طبقت الحكومة بحلول يوليو/تموز الماضي زيادة جديدة على أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، تصل نسبتها إلى 30%، لتعد ‏بذلك سابع زيادة في الأسعار منذ وصول السيسي الذي رفع الأسعار بنحو 660%.

كذلك صدّق السيسي على فرض رسوم على مبيعات البنزين بأنواعه والسولار والتبغ والمحمول، من أجل زيادة العائدات المالية للحكومة التي أضحت تعتمد بنسبة تصل إلى 80% على الضرائب، وفق الأرقام الصادرة عن وزارة المالية.