تقليص العمالة الأجنبية في القطاع الخاص لصالح الإماراتيين

تنفّس الشاب الإماراتي محمد الشامسي، الصعداء وهو يتأهب لبدء يومه الأول في وظيفته الجديدة بإحدى شركات التكنولوجيا الرائدة في دبي، يوم 9 يوليو/تموز الجاري، إذ كان واحداً من بين 100 ألف مواطن انضموا مؤخراً إلى القطاع الخاص، فيما اعتبره مراقبون بمثابة توجّه جديد في البلد الخليجي.
ذهب الشامسي إلى عمله الجديد لينضم إلى نسبة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، معبرا لـ "العربي الجديد" عن ثقته في التحسن الملحوظ في مهاراته وزملائه الإماراتيين بعد تأهيلهم للعمل في القطاع الخاص.
وتؤكد مصادر "العربي الجديد" أن هذا التحول سيسهم في تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، إذ يتوافق هذا التطور مع تقرير نشرته مؤسسة "ماكينزي" العالمية في 1 يونيو/حزيران الماضي، أشار إلى أن زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص تعد عاملاً رئيسياً في تنويع الاقتصادات الخليجية وتقليل اعتمادها على النفط.
وفي السياق ذاته، أشارت دراسة نشرتها جامعة نيويورك- أبوظبي في 15 مايو/أيار الماضي إلى أن العمل في القطاع الخاص عامل رئيسي في تشجيع تطوير روح المبادرة والإبداع لدى المواطنين في الإمارات، ما يؤدي إلى إنشاء المزيد من الشركات وتوليد فرص عمل جديدة.
 

تقليل العمالة الأجنبية

في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي علي سعيد العامري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن عمل 100 ألف إماراتي في القطاع الخاص لأول مرة يحمل عدة دلالات، منها اتجاه حكومة البلد الخليجي إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وزيادة مشاركة المواطنين الإماراتيين في سوق العمل.

موقف

التحديثات الحية

أخبار عظيمة من مصر... فتّش عن مليارات الإمارات

وشهدت الإمارات انخفاضًا ملحوظًا في العمالة الأجنبية منذ عام 2022، تزامنا مع تعزيز معدلات التوطين في القطاع الخاص. وأشارت بيانات المرصد الرسمي لسوق العمل الإماراتي إلى تراجع معدل الهجرة إلى الإمارات بين عامي 2022 و2023، بنسبة بلغت 63.37%، ما يعكس تقلص أعداد العمالة الأجنبية القادمة إلى البلاد.
كما يعكس هذا التوجه، بحسب العامري، تحسنا في مهارات المواطنين الإماراتيين وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، بما يتماشى مع أهداف الإمارات لزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة.
أما تأثير عمل 100 ألف إماراتي في القطاع الخاص على اقتصاد دولة الإمارات فيتمثل، بحسب العامري، في زيادة الإنتاجية، وغالبًا ما يكون المواطنون أكثر ارتباطًا وإنتاجية في القطاع الخاص، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية الكلية للاقتصاد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الخليج يراهن على الصناديق السيادية لتنويع الاقتصاد

كما يشجع العمل في القطاع الخاص المواطنين على تطوير روح المبادرة والإبداع، ما يؤدي إلى إنشاء المزيد من الشركات وتوليد المزيد من فرص العمل، بحسب العامري. مؤكدا أن القطاع الخاص هو الأكثر توفيرا لفرص التدريب والتطوير، ما يساعد على تطوير رأس المال البشري في الإمارات وتعزيز المهارات اللازمة لاقتصاد المعرفة.

التوظيفات العشوائية في القطاع الخاص

في السياق، يشير الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة يشهد نموًا ملحوظًا في توظيف المواطنين، ما يعد مؤشرا إيجابيا للغاية، إذ تتبنى الحكومة استراتيجية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وتتجلى هذه الاستراتيجية في عدم تضخيم القطاع العام بتوظيفات عشوائية، بحسب عجاقة، مشيرا إلى أن الحكومة الإماراتية وضعت شرطًا للتوظيف في القطاع العام، يتطلب خبرة لا تقل عن 3 سنوات في القطاع الخاص.
ويلفت عجاقة، في هذا الصدد، إلى أن القطاع الخاص يشكل العمود الفقري للاقتصاد، بينما يجب أن يكون الدور الحكومي محدودًا، وفقًا للنظرية الاقتصادية، وهو ما تتبعه الإمارات، خاصة في الأعوام الثلاثة الماضية، التي شهدت وحدها توفير 70% من فرص العمل للإماراتيين في القطاع الخاص.