كشفت وثيقة تقدمت بها مجموعة من شركات المقاولات والبناء إلى غرفة التجارة والصناعة الكويتية أن تكاليف البناء ارتفعت بمقدار 35 في المائة منذ بداية العام حتى فبراير/ شباط مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوزت خسائر شركات المقاولات 2.8 مليار دولار منذ بداية جائحة كورونا في فبراير/ شباط 2020.
وذكرت الوثيقة التي اطلعت عليها "العربي الجديد" أن هناك العديد من العقبات والمعوقات التي تواجه شركات المقاولات والبناء خلال الفترة الحالية، أهمها نقص العمالة الوافدة بسبب إغلاق المطار ومغادرة الآلاف، وزيادة أسعار مواد البناء وأسعار الشحن فضلا عن ارتفاع أجور العمال.
ودعت الشركات الحكومة إلى تسهيل إجراءات عودة الوافدين وخصوصا العمالة الفنية والحرفية. وشدد الخبير الاقتصادي الكويتي مروان سلامة لـ "العربي الجديد" على ضرورة متابعة الحكومة الكويتية لمشكلات شركات القطاع الخاص خصوصاً في المقاولات والإنشاءات التي واصلت العمل خلال فترة جائحة رغم التحديات الهائلة.
وأشار إلى أن هذا القطاع من أهم المرافق الاقتصادية والحيوية في الكويت، الذي يجب دعمه ومعالجة مشكلاته وإزالة كافة العقبات التي تواجهه من أجل استكمال مشروعات التنمية، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص. وقال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات المقاولات الشهيرة في الكويت، أن الشركة تواجه العديد من الأزمات خلال الفترة التي أعقبت تفشي فيروس كورونا في الكويت.
وأوضح المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن أسعار مواد البناء ارتفعت بصورة مبالغ فيها خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن نسبة الارتفاع بلغت أكثر من 50 في المائة في بعض الأحيان، فضلا عن ارتفاع أسعار شحن مواد البناء المختلفة وزيادة الرسوم الحكومية، وتضاف إلى هذه المشكلات أزمة نقص الأيدي العاملة.
ولفت إلى أن مشكلة عدم توافر العمالة والكوادر الفنية والهندسية تتسبب في كثير من الأحيان في تأخير المشروعات التي يجري تنفيذها الأمر الذي يكلف شركات المقاولات غرامات تأخير مرتفعة.
من ناحيته، أكد مدير وحدة البحوث في مركز الكويت الدولي للدراسات الاقتصادية عبد العزيز المزيني لـ "العربي الجديد"، أنه ينبغي وضع خارطة طريق اقتصادية لمعالجة أوضاع شركات القطاع الخاص الكويتي وإزالة العقبات أمام شركات المقاولات، لافتا إلى أن عدم الاجتهاد في حل مشكلات هذه الشركات سيتسبب في تدمير هذا القطاع الحيوي.
ودعا المزيني الحكومة الكويتية إلى تسهيل أعمال الشركات من خلال توفير المناخ المناسب لتسيير الأعمال بدءاً من مساعدة الشركات في استقدام العمالة الفنية الماهرة من البلدان الأساسية التي يأتي منها العمال المتخصصون، وكذا فتح المطار بصورة طبيعية مع تشديد الإجراءات الاحترازية ووضع ضوابط مثل إحضار شهادة PCR تثبت خلو المسافرين من فيروس كورونا، أو فرض الحجر الصحي سواء في المنازل أو في الفنادق الكويتية. كما طالب المزيني مجلس الوزراء الكويتي إلى تخفيض أسعار ورسوم شحن مواد البناء وعدم المساهمة في تفاقم مشكلات شركات المقاولات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
