تورط وزير العمل الفرنسي بالفساد وسط احتجاجات ضد تعديل نظام التقاعد

يلاحق القضاء الفرنسي وزير العمل أوليفييه دوسوبت بتهمة المحسوبية، في خضم تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات واسعة. لكن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن جددت "ثقتها" به السبت.

ومن المقرر أن يدافع الاشتراكي السابق اعتباراً من الإثنين أمام النواب عن إصلاح نظام التقاعد الذي يشكّل محطة مهمة بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية ومدتها خمس سنوات ضمن سياق يسوده التوتر.

تنظم تظاهرتان الثلاثاء والسبت احتجاجاً على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، بعد احتجاجات واسعة يومي 19 و31 يناير/ كانون الثاني.

وفقاً لاستطلاع رأي أجرته "إيلاب" ونشرته الأربعاء، فإنّ 71% من الفرنسيين يعارضون الإصلاح.

ودوسوبت متهم بـ "المحسوبية" في إبرام عقد حكومي في العقد الأول من الألفية الثالثة مع مجموعة "سور" لمعالجة المياه عندما كان رئيس بلدية أنوناي، وهي بلدة صغيرة تقع في جنوب فرنسا. ونفى الوزير بشدة هذا الاتهام السبت.

لكن مكتب المدعي العام المالي الوطني أبقى محاكمته بتهمة "المحسوبية"، بحسب دوسوبت.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أربعة ملفات تنغص علاقات فرنسا وألمانيا التاريخية

وأشار موقع ميديا بارت الإخباري الفرنسي الذي كشف هذه القضية إلى أنّ عملية تفتيش أجراها محققون ماليون في مقر الوزير كشفت وجود "مراسلات بين أوليفييه دوسوبت و(سور) يبدو أنها لا تدع مجالاً للشك حول وجود تسوية حول عقد حكومي بتاريخ 2009-2010 "، عندما كان نائباً ورئيس البلدية الاشتراكي لمنطقة الأرديش.

وأكدت الحكومة الفرنسية، السبت، أنّ دوسوبت "يحظى بثقة رئيسة الوزراء الكاملة".

ولدى سؤاله لم يعلق قصر الإليزيه، معتبراً أنّ كل شيء قيل في رد فعل بورن.

ويتولى الوزير البالغ 44 عاماً والذي انضم إلى إيمانويل ماكرون نهاية عام 2017، مشروع قانون الهجرة مع وزير الداخلية. وفي الأشهر المقبلة سيعمل على مشروع قانون مخصص للتوظيف بدوام كامل.

دوسوبت ليس الوزير الوحيد الذي يواجه مشاكل في خضم إصلاح نظام التقاعد، فقد سبقه إيريك فورت الذي تورّط، في عام 2010، في قضية مالكة شركة "لوريال" لمستحضرات التجميل، ليليان بيتانكور التي يشتبه بأنها تهرّبت من الضرائب. وتمّت لاحقاً تبرئة اليميني السابق الذي انضم إلى ماكرون.

ومع عرض مشروع الإصلاح في ولاية ماكرون الأولى، قدم المفوّض الأعلى لإصلاح نظام التقاعد جان بول ديليفوي استقالته في ديسمبر/ كانون الأول 2019 لعدم إعلانه عن عدة مهام للهيئة العليا لشفافية الحياة العامة. وحُكم عليه في ديسمبر 2021 بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها 15 ألف يورو.

(فرانس برس)