350 مليار دولار ارتفاع احتياطيات الخليج بـ3 سنوات وفق صندوق النقد

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع ارتفاع احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي الست الغنية بالنفط بين 300 و350 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشرح أزعور في مقابلة تلفزيونية أن دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشمل السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان، "ستستفيد من الارتفاع الكبير لأسعار النفط". وزادت أسعار الخام نحو 60 بالمئة منذ بداية العام، إذ يتعافى الطلب العالمي من جائحة فيروس كورونا.

وكان البنك الدولي قد توقع في أغسطس/ آب الماضي أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ستنمو على الأرجح بمعدل كلي 2.2 بالمئة في العام الجاري بعد انكماش 4.8 بالمئة في العام الماضي.

وأضاف البنك، في تقرير بحثي، أنه "في ظل إحراز تقدم في الآونة الأخيرة في توزيع لقاحات كوفيد-19 على مستوى العالم، وانتعاش الإنتاج والتجارة عالمياً، فإن احتمالات التعافي الاقتصادي أقوى الآن منها في نهاية العام الماضي".

وذكر البنك أنه لا يزال من المهم لدول مجلس التعاون الخليجي، تنويع اقتصاداتها حيث تمثل الإيرادات النفطية أكثر من 70 بالمئة من الإيرادات الحكومية الإجمالية في معظم دول المجلس.

موقف

التحديثات الحية

أموال الخليج تدعم المواطن الأميركي

وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في يونيو/حزيران الماضي، أن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل شديدة الاعتماد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل، مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحاً محدوداً فحسب منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.

وشرحت "موديز" أن النمو غير النفطي في المنطقة مدعوم عملياً بانعدام الضرائب المباشرة أو تدنيها. وتابعت قائلةً أن فرض ضرائب واسعة النطاق على أساس الدخل، وهو أمر ضروري للحد من الاعتماد الدائم على النفط، لن يكون على الأرجح إلا على المدى الطويل فحسب.

وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، في مايو/أيار الماضي، إن من المتوقع أن يتراجع عجز ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي الست تراجعاً حاداً هذا العام، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتحسّن الأوضاع المالية العامة وانتعاش الإنتاج الاقتصادي بفضل تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.