توقعات بانتعاش البيع العقاري في قطر خلال 2023

قال تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية إن مبيعات القطاع العقاري في قطر ستشهد خلال النصف الثاني من العام الجاري نمواً ملحوظاً، وسط تطور عمليات التسويق العقاري، وافتتاح مشاريع جديدة في المدن والمناطق الواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة.

وأكد التقرير الصادر اليوم السبت أن تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري ستساهم في دعم عمليات المبيعات، موضحاً أن الضوابط الجديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وخاصة مع زيادة سقوف منح التمويل لثلاث فئات، مبيناً أن تعديلات المصرف المركزي ستثمر عن نتائج إيجابية، سواء على البنوك المحلية أو المستثمرين العقاريين، مؤكداً أن هذه التسهيلات تنشط القطاع العقاري وتعزز من قوة الاقتصاد القطري.

ورأى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إثبات مقدرته بأن يكون الداعم الأكبر للاقتصاد الوطني واستضافة الفعاليات الكبرى، ويعمل الآن على تطوير خططه التسويقية للمحافظة على الإرث والمكتسبات التي حققها. 

وأوضح التقرير أن الجهات المعنية في الدولة تواصل أعمال تطوير البنية التحتية في العديد من المناطق، وأن جزءاً كبيراً من هذا الأعمال تأتي في إطار مشاريع خدمة آلاف القسائم السكنية لأراضي المواطنين القطريين، إذ استطاعت هيئة الأشغال العامة "أشغال" ووزارة البلدية إنهاء أعمال مشاريع البنية التحتية لخدمة ما يقارب 4 آلاف قسيمة سكنية لأراضي المواطنين في مختلف مناطق البلاد مع نهاية عام 2022.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هكذا تنشّط قطر قطاع العقارات بعد كأس العالم

وتوقع تقرير "الأصمخ" أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي اكتمال أعمال البنية لخدمة القسائم السكنية في 8 مناطق، لافتاً إلى هذه المشاريع ستساهم بجلب المستثمرين إلى تلك المناطق مما يعزز من أعمال الإنشاء والبناء، كما ستساهم أيضاً بانتعاش القطاع العقاري، إضافة إلى مساهمتها في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، فضلاً عن تعزيزها للاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية والسياحية.

وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي 1.57 مليار ريال، عبر 3001 صفقة.

وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو/ حزيران بين 503 ريالات و1016 ريالاً في الدوحة، لينخفض إلى 220 ريالاً في الوكرة جنوبي البلاد، وإلى 162 ريالاً في الشمال.
أما حجم معاملات الرهونات خلال شهر يونيو فقد بلغ 93 معاملة، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.3 مليار ريال.

وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في جميع المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والريان، لتكون مبالغ معاملات الرهن قد حققت نسبة أعلى قياساً إلى معدل عدد عمليات الرهن.

وفي ما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، التي يسمح فيها بتملك غير القطريين للعقارات بنسبة 100%، فقد سجل خلال شهر يونيو/ حزيران 51 صفقة للوحدات السكنية، التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية فاقت 94 مليون ريال.