توقعات تراجع التضخم تدفع السيولة للتدفق على سوق وول ستريت

دفعت آمال تراجع التضخم في الولايات المتحدة المستثمرين إلى ضخ "الكاش" أو السيولة النقدية من حساباتهم المصرفية إلى الاستثمار بسوق "وول ستريت".  

وحسب تقرير بصحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأحد، ارتفعت الأسهم والسندات في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بسبب توقعات تراجع التضخم. ومع وجود أرصدة استثمارية قياسية في صناديق أسواق المال، فإن بعض المحللين متفائلون بأن لديهم مساحة أكبر للتشغيل.

ويذكر التقرير أن كل شيء من أسهم التكنولوجيا إلى ديون الشركات ذات التصنيف غير المرغوب فيه، آخذ في الارتفاع، بعد أن عزز تقرير التضخم المشجع الرهانات على أن بنك الاحتياط الفيدرالي يمكنه تحقيق هبوط سلس، عن طريق تهدئة الاقتصاد دون دفعه إلى الركود العميق.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هكذا تخدم "وول ستريت" النفوذ الأميركي حول العالم

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 8.7% هذا الشهر، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 11%، كما انخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، الذي تقاس عليه أسعار السندات الأخرى، بنحو نصف نقطة مئوية إلى 4.483%. 

في هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول F/m Investments، إنه يعتقد أن المبلغ القياسي في صناديق أسواق المال يساهم في سرعة الارتفاع في الأصول المتعثرة مثل أسهم وسندات الشركات الصغيرة.

وأضاف ليتلتون: "مع توقعات التضخم الجديدة، أصبح الناس إما جشعين أو خائفين من تفويت فرصة الارتفاع".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، سجلت صناديق أسواق المال أول تدفق شهري كبير لها إلى الخارج، منذ أن بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع. مع بقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند حوالي 5% وكان الاحتفاظ بالنقود أكثر جاذبية للعديد من المستثمرين في لحظات عدم اليقين الاقتصادي. ولهذا السبب، يقول ديفيد كيلي، كبير الاستراتيجيين في مصرف "جي بي مورغان" لإدارة الأصول، إنه لا يتوقع نزوحاً جماعياً من صناديق أسواق المال قريباً.

وقال كيلي: "ما أراه هنا هو إدراك متزايد من جانب الأفراد وحتى المؤسسات بأن هناك عوائد أفضل يمكن تحقيقها في صندوق سوق المال مقارنة بالحسابات المصرفية".                                  
يعرض الجدول 1 المراجعات بأثر رجعي للمؤشر للأشهر السابقة. ويعرض الجدول 2 تطور مكونات المؤشر خلال الأشهر القليلة الماضية.